قرار جديد لمجلس الامن بشأن التسوية السياسية الجديدة لانهاء الحرب في اليمن

بدأ المبعوث الخاص لأمين عام الامم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، حشد تأييد السعودية والامارات والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، لإصدار قرار جديد بشأن اليمن، يدعم التسوية السياسية الجديدة لانهاء الحرب في اليمن، واستئناف العملية السياسية بمشاركة جميع الاطراف.

صرح بهذا غروندبيرغ، في بيان اصدره مكتبه ونشره على موقعه الالكتروني، عن نتائج زيارته الاخيرة الى العاصمة السعودية الرياض، التي اختتمها الاربعاء (20 اغسطس)، ولقاءاته مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وسفير السعودية لدى اليمن، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.

وقال بيان المبعوث الاممي: إنه "التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وناقشا الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية التي يواجهها اليمنيون، وإحراز تقدم نحو اتفاق سياسي يمهّد الطريق نحو سلام عادل ومستدام. كما رحّب بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن".

مضيفا: إنه "التقى سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وأكد على أهمية استمرار المشاركة الإقليمية البناءة لدعم الظروف المواتية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع. واجرى مناقشات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أكّد خلالها الحاجة إلى نهج دولي موحّد ومنسجم لتعزيز جهود التوصل إلى تسوية سلمية وتفاوضية في اليمن".

وفي حين أكد حديث المبعوث عن "نهج دولي موحد" انباء الاعداد لقرار جديد بشأن اليمن؛ نوه إلى انه "في لقاءاته، أبدى قلقه إزاء استمرار انصار الله باحتجاز موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية. وأن هذه الإجراءات تقوّض جهود بناء الثقة"، وجدد "التزام الأمم المتحدة بالعمل الدبلوماسي المتواصل لتأمين الإفراج عنهم".

والثلاثاء (19 اغسطس)، أصدر البمعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، إعلانا مفاجئا تضمن لأول مرة حديثه عن توافق اقليمي ودولي على التسوية، و"هيكل الدولة اليمنية وترتيبات المرحلة الانتقالية في اليمن"، و"قضية جنوب اليمن"، و"قرارات سياسية جريئة".

عززت هذه المستجدات، إعلان وزير الخارجية والمغتربين، شائع الزنداني، الاثنين (18 اغسطس). عن أن "هناك تحركات في مجلس الأمن لمناقشة قرارات جديدة بشأن اليمن، في ظل قناعة متزايدة لدى بعض الدول الأعضاء بأن القرار الأممي 2216 لم يعد قابلاً للتطبيق".

وقال لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية: "لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن حول شكل القرارات المرتقبة". لكنه أقرّ بـ "وجود اتجاهات دولية ترى أن القرار 2216 بات غير كافٍ وحده لإدارة الملف اليمني". مؤكدا أن "الحكومة اليمنية تعمل تحت مظلة الشرعية الدولية والاقليمية".

بالتوازي، أعلنت دول مجموعة (أ 3) غير دائمة العضوية بمجلس الامن الدولي، والتي تضم الجزائر وسيراليون والصومال، زائدا غيانا من منطقة البحر الكاريبي، عن "قلقها العميق إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في اليمن، الغارق بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات".

وقالت في بيان، القته بمجلس الامن الدولي، نائبة الممثل الدائم لغيانا لدى الأمم المتحدة، تريشالا بيرسود: إن "أي تعطيل لعملية الحوار الشامل في اليمن قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة الانقسامات بين الأطراف المتنازعة". والتي طالبت جميعها بـ "التهدئة وضبط النفس".

مضيفة: إن "إعطاء الأولوية حاليا لتدابير بناء الثقة، مثل إعادة فتح الطرق والمطارات والموانئ، أمر بالغ الأهمية لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتسهيل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية الضرورية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون انفسهم".

تتابع هذه التطورات، عقب اعلان المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، السبت (23 ديسمبر 2023م)، في احاطة لمجلس الامن، عن توصل مختلف الاطراف إلى الاتفاق على خارطة طريق للسلام في اليمن، والتزامهم بتنفيذ تدابير إنسانية واقتصادية، ذكر بينها استنئاف صرف الرواتب جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والمنافذ والطرقات.

ورغم تصعيد جماعة الحوثي في البحر الاحمر، التزمت السعودية باتفاق التهدئة مع الجماعة، الذي اسفرت عنه مفاوضاتها المباشرة وغير المباشرة بوساطة عُمانية في كل من مسقط وصنعاء والرياض، ورفضت المشاركة بالحرب الامريكية البريطانية على الحوثيين، لتجنب ردود فعل حوثية تشمل استئناف قصف المنشآت الاقتصادية والنفطية للمملكة.

عقدت المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى ان السعودية دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها