عقد اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، إلى جانب مجموعة من المختصين من الوزارتين، لمناقشة مسودة انضمام اليمن إلى اتفاقية العمل البحري (MLC).
وأكد الاجتماع على أهمية انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية لحماية موظفي وأطقم السفن اليمنيين والعاملين في البحر، وكذلك لضمان حقوق أطقم السفن الأجنبية أثناء زيارتها للموانئ اليمنية، وتسهيل عمليات التفتيش البحري وضبط المخالفات بالتعاون مع المختصين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبعد مراجعة دقيقة، أقر الاجتماع المسودة النهائية للاتفاقية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمختصين من الوزارتين والجهات المعنية لتنسيق تطبيق الاتفاقية بعد اعتمادها رسميًا من قبل الحكومة اليمنية ودخولها حيز التنفيذ.
وتسعى اتفاقية العمل البحري (MLC) الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلى تقديم حماية شاملة للبحارة من خلال وضع معايير دنيا لشروط عملهم وظروف حياتهم على متن السفن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news