حراسة جوازات عدن تكشف خلافات فساد داخل المصلحة وتنفي اتهامات التعطيل (وثيقة)

أكدت قوات الحراسة الأمنية في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن، أن إغلاق الفرع خلال الأيام الماضية لم يكن نتيجة تجاوزات أمنية من جانبها، وإنما بسبب خلافات حادة مع إدارة المصلحة على خلفية ما وصفتها بـ قضايا فساد وابتزاز لم تتم معالجتها.

وقال قائد الحراسة العميد عدنان عبدالله علي، في بيان رصده الموقع بوست، إن دور الطاقم الأمني يقتصر على تأمين المبنى وتنظيم دخول المراجعين، مشيرًا إلى أن ما جرى من حملة إعلامية ضد الحراسة هو محاولة لـ "تشويه السمعة والتغطية على قضايا فساد داخلية".

وأضاف أن طاقمه، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسهم في ضبط واحدة من أكبر خلايا التزوير التي كانت تعمل على تزوير البطاقات الشخصية والشهادات الجامعية ووثائق الهوية، وأُحيل المتورطون إلى الجهات المختصة، معتبرًا ذلك دليلاً على مهنية الطاقم والتزامه بمهامه.

وأشار البيان إلى أن الشكاوى التي رفعها مواطنون، بما في ذلك النساء وكبار السن، تتعلق ببعض الموظفين النافذين داخل المصلحة، وليس بالحراسة، متهمًا إدارة الفرع بتلقي رشاوى عبر ابن مسؤول كبير في الجوازات، وبإحداث ازدحام متعمد نتيجة عدم تطبيق قرار اعتماد البطاقة الإلكترونية بشكل شامل.

كما وصف البيان قرار إزالة الطاقم الأمني من موقعه بـ "الاستفزازي"، مؤكدًا أن الحراسة ملتزمة بكافة القرارات الرسمية، لكنها تطالب بتشكيل لجنة تحقيق من قبل وزير الداخلية ومحافظ عدن ومدير الأمن ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، لضمان الشفافية ومعالجة المخالفات بصورة رسمية.

وختمت قوات الحراسة بيانها بالتأكيد على أن الأخبار التي تتحدث عن تعطيل العمل بسبب رفضها قرار تغيير الطاقم الأمني عارية عن الصحة، معتبرة أنها جزء من حملة تستهدف إرباك المراجعين وصرف الأنظار عن التجاوزات الحقيقية داخل المصلحة.