آ
آ أقرت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمحافظة مأرب حزمة من الإجراءات المشددة لضبط السوق المصرفية والتجارية، وذلك في اجتماعها الدوري الذي خصص لمناقشة نتائج الحملات الرقابية الميدانية. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وحماية المستهلك من التلاعب والاحتكار.
​ضبط القطاع المصرفي ومكافحة السوق السوداء
​تركزت القرارات على القطاع المالي، حيث أقرت اللجنة إلزام كافة شركات الصرافة بإغلاق الحسابات الحكومية لديها ونقلها إلى البنك المركزي. كما ألزمت تجار الجملة وكبار المستوردين بفتح حسابات تجارية في البنوك، مهددةً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود مكافحة المضاربات والأنشطة غير المشروعة لضمان استقرار العملة الوطنية.
​حملات رقابية شاملة على السلع والخدمات
​واستعرضت اللجنة تقارير من مختلف الجهات الرقابية، بما في ذلك مكاتب الصحة والصناعة، والغرفة التجارية، وإدارة الشرطة. وشملت هذه التقارير:
​نتائج الحملات على السوق الدوائية، التي أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وفرض غرامات وإغلاق منشآت مخالفة.
​جهود ضبط أسعار السلع الأساسية ومتابعة التزام التجار بالأسعار المحددة.
​إجراءات أمنية لمكافحة تجارة العملة في السوق السوداء ومنع تهريب العملات والذهب.
​كما أكدت اللجنة على استمرار حملات التفتيش الميدانية على السلع الغذائية والدوائية في كافة مديريات المحافظة، وشددت على ضرورة التزام التجار برفع قوائم الأسعار الرسمية واعتماد نظام الفواتير لتعزيز الشفافية.
​توجيهات لتعزيز التنسيق وحماية المستهلك
​وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس اللجنة، وكيل المحافظة ناصر رقيب، كافة الجهات المعنية بمضاعفة جهودها وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية. وشدد على أهمية تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تفعيل أرقام تلقي الشكاوى لتعزيز الرقابة المجتمعية.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news