نددت منظمة سام للحقوق والحريات بحملة الاعتقالات التي نفذتها مليشيا الحوثي مؤخرًا ضد قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف عن تصاعد مناخ القمع السياسي في مناطق سيطرة المليشيات وتهدد فرص أي تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر بصنعاء غازي علي الأحول، ومدير مكتبه عادل ربيد، وعدد من قيادات الحزب، يُعد “انتهاكًا خطيرًا للحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وبحسب مصادر صحفية، فإن الحملة جاءت على خلفية رفض قيادات المؤتمر الانصياع لأوامر مليشيا الحوثي بإلغاء الفعالية المقررة للاحتفال بالذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، وهو ما اعتبرته “سام” مؤشراً على حجم القيود المفروضة على أي نشاط سياسي سلمي داخل مناطق المليشيات.
وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي لم تكتفِ بإلغاء الفعالية، بل صادرت الأموال المخصصة لها، وأغلقت اجتماعًا رسميًا للأمانة العامة للحزب، كما كثّفت من حملات التحريض والرقابة الأمنية على منازل قيادات المؤتمر.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تخالف نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن، فضلًا عن انتهاكها للدستور اليمني الضامن للتعددية السياسية والعمل الحزبي الحر.
وشددت “سام” على أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تضييق أي هامش متبقٍ للنشاط المدني والسياسي، وإغلاق أبواب الحوار الوطني، الأمر الذي يفاقم الأزمة ويقوّض فرص السلام.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع قيادات المؤتمر المعتقلين، ووقف الملاحقات ذات الطابع السياسي، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والضغط الجاد على المليشيات، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية لليمنيين وصون التعددية السياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news