وجهت النيابة العامة للأموال العامة خطابًا رسميًا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالبت فيه بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لحسابات الودائع المالية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني خلال الأعوام (2018 – 2019 – 2020)، على خلفية بلاغات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات هدر مالي جسيم.
الوثيقة الصادرة عن القاضي نبيل عوض جويح، محامي عام نيابات الأموال العامة، أوضحت أن البلاغات تتحدث عن مخالفات جسيمة قد تكون أثرت على المال العام، ما يستدعي تدقيقاً عاجلاً في العمليات المالية المرتبطة بالودائع، ورفع تقرير مفصل يكشف مدى مشروعية الإجراءات وتحديد المسؤوليات.
وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى توجيهات النائب العام، بعد أن تصاعدت المخاوف من وجود اختلالات مالية واسعة داخل البنك المركزي، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام أكبر قضية فساد مالي في تاريخ المؤسسة.
هذه الوثيقة تعكس حساسية الموقف المالي في البلاد، خصوصًا مع تكرار الاتهامات حول العبث بالاحتياطيات النقدية والأموال العامة، وتكشف عن مواجهة مرتقبة بين الأجهزة الرقابية والبنك المركزي لكشف الحقيقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news