وجهت نيابة الأموال العامة، الخميس، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية للعمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية المودعة لدى البنك المركزي اليمني خلال الأعوام 2018 – 2019، وما ترتب عليها من آثار مالية جسيمة على المال العام.
وجاء توجيه النيابة على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بلاغات تتعلق بشبهات إهدار أموال عامة في عمليات التصرف بالوديعة السعودية، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى التحرك رسمياً للتحقق من صحة هذه المزاعم.
وطالب محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جويح، في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف، بسرعة تكليف المختصين بمراجعة كل العمليات المالية المتصلة بالوديعة، ورفع تقرير تفصيلي يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات، وتحديد المسؤوليات القانونية إن وجدت.
وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المال العام، وضمان الشفافية والمساءلة في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخراً، والمتعلقة بإدارة الوديعة السعودية وما رافقها من اتهامات بالعبث والإهدار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news