آ
في إجراء قانوني غير مسبوق، وجهت نيابات الأموال العامة في اليمن، مذكرة رسمية عاجلة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالبة فيها إجراء مراجعة شاملة للعمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية للدولة لدى البنك المركزي اليمني، وذلك على خلفية بلاغات تتعلق بشبهات إهدار ومضاربة غير مشروعة بأموال ضخمة.
آ
ووفقاً للوثيقة التي حصل عليها " موقع مأرب برس" والصادرة عن القاضي "نبيل عبد ربّه جوبج" محامي عام نيابات الأموال العامة، فإن هذا الإجراء جاء تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات عن وجود شبهات فساد كبيرة.
آ
وركزت المذكرة على التحقيقات في العمليات المالية التي تمت خلال عامي 2018 و 2019 ، مشيرة إلى أن هذه العمليات قد تكون قد نتج عنها "آثار مالية جسيمة على المال العام".
آ
مطالب النيابة:
آ
كما طالبت النيابة في كتابها الرسمي الموجه إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي "هيكر حسين السقاف"، بمراجعة شاملة وتفصيلية لجميع العمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية.
ورفع تقرير مفصل يبين مدى مشروعية الإجراءات التي تمت.
تحديد المسؤولية عن أي تجاوزات أو مخالفات مالية إذا ما تم اكتشافها.
آ
وأكدت النيابة في مخاطبتها على التزامها الكامل بحماية المال العام ومحاسبة أي متورطين في إهداره، وهو ما يعكس جديّة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد المالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
آ
تشير الوثيقة إلى أن التحقيق يحيط بعمليات "مضاربة" باستخدام الأموال الموجودة في الوديعة، وهي عمليات محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة إذا ما أُجريت بدون ضوابط قانونية وسليمة.
آ
ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة أوسع للتحقيق في شبهات الفساد الكبرى التي هزت مؤسسات يمنية عديدة.
آ
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news