أكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن قرارات البنك المركزي بإيقاف تراخيص وإغلاق مقرات أكثر من 70 منشأة صرافة مخالفة في المحافظات المحررة تمثل خطوة ضرورية لاستعادة الانضباط النقدي.
وأوضح أن الإجراءات تهدف للسيطرة على السياسة النقدية وحماية قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن أي مقاومة من المتضررين ستكون بلا جدوى، ووصفهم بـ"الغريق الذي لا يجيد السباحة وسط بحر متلاطم الأمواج".
هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من الإصلاح المالي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news