مشاورات تعديل وزاري مرتقب في اليمن.. تغييرات قد تطال وزارات ومؤسسات مالية

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن ستة وزراء ممن شملهم التعديل الحكومي السابق ما زالوا محور نقاش داخل أروقة مجلس القيادة الرئاسي، في إطار مشاورات التوافق على تعديل وزاري جديد، يتوقع الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن التغيير المرتقب لن يقتصر على حقائب وزارية محدودة، بل سيتوسع ليشمل قيادات في البنوك الحكومية والمؤسسات الإيرادية، إلى جانب الأجهزة الرقابية والمحاسبية، وذلك ضمن حزمة إصلاحات تسعى الحكومة لتنفيذها استجابة للضغوط الاقتصادية المتصاعدة ومعالجة أوجه القصور في الأداء الحكومي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات مجلس القيادة الرئاسي لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتفعيل أدوات الدولة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية، لا سيما بعد تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتراجع الإيرادات العامة نتيجة استمرار الحرب والانقسام المؤسسي.

ومن المتوقع أن يراعي التعديل الجديد التوازنات السياسية بين المكونات المشاركة في المجلس والحكومة، بما يضمن الحفاظ على حالة التوافق الهشة، مع الدفع بقيادات أكثر كفاءة في الوزارات والهيئات المالية ذات الصلة بالملف الاقتصادي والإداري.

وتشير التقديرات إلى أن هذا التعديل قد يشمل وزارات خدمية واقتصادية رئيسية، إضافة إلى تغييرات في مؤسسات حيوية مثل البنك المركزي والأجهزة الرقابية، في محاولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي.