مليشيا الحوثي تستبق ذكرى 26 سبتمبر بحملات اختطافات في صنعاء وإب والحديدة

شهدت العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا إب والحديدة، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة متصاعدة من حملات الاختطاف التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، في خطوة تعكس سياسة ممنهجة لقمع الحريات وإرهاب المواطنين وإحكام القبضة الأمنية على المجتمع.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا صعّدت من حملات الاختطافات خلال شهر يونيو الماضي، حيث طالت في الحديدة وحدها (13) مواطناً بينهم طالبة جامعية، فيما تتجاوز أعداد المختطفين على مستوى المحافظات المنكوبة بمليشيا الحوثي مئات الحالات بذريعة "التجسس" أو "التعاون مع جهات خارجية".

ومن أبرز الأسماء التي تم اختطافها مؤخرًا في محافظة الحديدة: الطالبة الجامعية ولاء الصالحي، الشاب محمد عوض باحمدان، الناشط عبدالله هزاع، إضافة إلى مجموعة من العمال وصغار التجار الذين اقتيدوا إلى أماكن مجهولة.

وفي هذا السياق، أدانت مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، فتحية المعمري حملات الاختطاف التي تشنّها مليشيا الحوثي، وطالت العشرات من المدنيين بينهم طلاب جامعيون وناشطون، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضافت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لقمع الحريات وإسكات الأصوات الرافضة لنهج المليشيا، مشيرةً إلى أن المكتب يدين هذه الجرائم بأشد العبارات، ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا.

من جانبه، أوضح الناشط الحقوقي رياض الدبعي، أن تصاعد هذه الانتهاكات لم يقتصر على الحديدة، بل امتد إلى العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة إب ومحافظات أخرى.

وأضاف: "خلال الأيام الأخيرة نرصد تصعيدًا خطيرًا لحملات الاختطاف التي تنفذها مليشيا الحوثي في إب وصنعاء والحديدة، بأكثر من 160 حالة اختطاف تعسفي، بينها مواطنون اختطفوا فقط لأنهم رفعوا العلم الوطني أو شاركوا في احتفالات ثورة 26 سبتمبر. الحوثيون يختلقون ذرائع واهية مثل التجسس أو التعاون مع جهات خارجية لإسكات أي صوت مدني أو وطني".

وأكد الدبعي أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة لإرهاب المواطنين في المحافظات المنكوبة بسيطرة المليشيا، معتبرًا ما يجري "جريمة بحق المواطنين ووصمة عار على المجتمع الدولي".

وبحسب ناشطين حقوقيين، فإن استمرار حملات الاختطاف يؤكد إصرار مليشيا الحوثي على توظيف الاختطافات كأداة سياسية وقمعية لتكميم الأفواه وترهيب المجتمع، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.