سلطات مأرب المحلية تعلن ضبط 23 محلاً تجارياً وشركة أدوية مخالفة للتسعيرة المحددة

فرق التفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب تنفذ حملة رقابية على البوافي (المقاهي)

بران برس:

نفّذت السلطات المحلية بمدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الأربعاء 20 أغسطس/ آب 2025م، حملة تفتيشية ورقابية للتأكد من التزام المحلات بالأسعار المحددة بما يتناسب مع سعر الصرف، وأسفرت عن ضبط 23 محلاً مخالفاً، شملت شركات دوائية ومحلات تجارية ومكتبات ومقاهي. 

ووفقاً لبيان نشره مكتب الصناعة والتجارة بمأرب اطّلع عليه "بران برس"، ضبطت الفرق الميدانية 11 محلاً تجارياً ومكتبة وقرطاسية مخالفة، بالإضافة إلى 5 مقاهٍ مخالفة للتسعيرة المحددة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. 

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة، ماجد شعلان، أن الحملة مستمرة لضبط المحلات المخالفة، داعياً جميع أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ومؤكداً أن من يخالفها سيتعرض للعقوبات الصارمة. 

وفي السياق ذاته أعلن فرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة اغلاق سبع شركات دوائية بمدينة مأرب بعد ثبوت مخالفتها للتعليمات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالتسعيرة الجديدة للأدوية التي جرى تخفيضها مؤخراً، وفقاً لإعلام السلطة المحلية بالمحافظة. 

وأوضح مدير عام فرع هيئة الأدوية بمأرب "عادل القردعي"، إن فرق التفتيش رصدت مخالفات في بعض شركات الأدوية التي لم تلتزم بالتعاميم الرسمية، إضافة إلى عدم جرد المخزون في فروعها لدى الصيدليات، ما استدعى إغلاقها بشكل فوري حتى إشعار آخر. 

وأكد القردعي أن الفرق الرقابية مستمرة في متابعة السوق الدوائية للتأكد من الالتزام الصارم بالتسعيرة الرسمية، وأن العقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص نهائياً، محذراً من أي محاولات للتلاعب بأسعار الأدوية أو استغلال حاجة المرضى. 

وأشار إلى أن الهيئة لن تتهاون في فرض التسعيرة الجديدة وضبط السوق الدوائية، وستتعامل بحزم مع أي جهة تحاول التلاعب بأسعار الأدوية أو استغلال حاجة المرضى بما يؤدي إلى مضاعفة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. 

وتواصل السلطات المحلية والفرق الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تنفيذ حملات ميدانية منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، لضبط المحلات التجارية المخالفة، تماشياً مع التحسن الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. 

وفي تطور اقتصادي لافت، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. 

وجاء هذا التحسن المتسارع في قيمة العملة اليمنية نتيجة تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، أبرزها سحب تراخيص بعض شركات الصرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

محافظة مأرب

ضبط الأسعار

شركات الأدية

مكتب الصناعة

تحسن أسعار الصرف