باستثناء السلع الأساسية.. قرار حكومي مرتقب بخصوص الدولار الجمركي

كشف المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية، فارس النجار، عن توجه حكومي لتحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي، في إطار حزمة إصلاحات مالية واقتصادية يجري تنفيذها بدعم من المانحين والمؤسسات الدولية.

وقال النجار، في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، إن القرار اتُّخذ بالفعل، غير أن تطبيقه أُرجئ لحين تحسن سعر صرف الريال وانخفاض أسعار السلع، مؤكداً أن الرفع لن يشمل السلع الأساسية الأربع المعفاة من الجمارك، بينما ستبقى الرسوم المفروضة على بعض السلع عند حدود 5% و10%.

وأوضح أن القرار سيشمل سلعاً مثل الحديد والمشتقات النفطية، مع تأثير محدود على أسعارها لا يتجاوز 6 ـ 7%، معتبراً أن هذا التأثير غير جوهري مقارنة بالتحسن الذي طرأ على أسعار السلع خلال الأسابيع الماضية بنسبة تراوحت بين 30 و40%.

وأشار النجار إلى أن إبقاء الدولار الجمركي على وضعه السابق لم يكن يخدم سوى التجار، الذين يفرضون رسوماً على السلع الكمالية بسعر 700 ريال للدولار، ثم يحددون أسعارها وفق سعر السوق الفعلي.

وفي السياق، استعرض المسؤول الرئاسي أبرز ما تحقق في برنامج الإصلاحات النقدية، ومنها: نقل البنية التحتية المصرفية بالكامل إلى عدن، تنظيم عمليات الاستيراد، وضع سقوف للحوالات، وحصر المعاملات الحكومية والتجارية بالريال اليمني، ما ساهم في كبح المضاربات وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية.

وأكد أن هذه الإصلاحات، التي تحظى بغطاء دولي وإقليمي، تمثل مدخلاً أساسياً للحصول على دعم مالي خارجي، مشيراً إلى حاجة اليمن لمنحة أو وديعة جديدة، في ظل اعتماد الموازنة بشكل رئيسي على صادرات النفط التي لا تغطي سوى 20 ـ 30% من الالتزامات المالية للدولة.

وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن مؤخراً اكتمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وإطلاق شبكة مصرفية موحدة بقيادة البنوك، مع تعزيز أدوات السياسة النقدية، ووقف أي إصدار نقدي جديد، وتشديد الرقابة على سوق الصرف.