وجهت وزارة النقل في الحكومة اليمنية، هيئات ومؤسسات وشركات ومرافق الوزارة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني.
التوجيه الصادر من وزير النقل د. عبدالسلام حميد، يشمل المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات مثل تذاكر السفر، وذلك تماشياً مع إصلاحات الحكومة والبنك المركزي لدعم العملة الوطنية والحد من الطلب على العملات الأجنبية.
وقبل يومين، أعلنت وزارة العدل، حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والمالية داخل الجمهورية اليمنية، مؤكدة ضرورة اقتصار التعامل على العملة الوطنية (الريال اليمني).
وشددت الوزارة في تعميمها الموجه إلى المحاكم والنيابات وكتاب العدل على أن القرار يستند إلى توجيهات مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز سيادة العملة الوطنية والمساهمة في استقرار قيمتها، محذّرة من أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع أي تعامل أو تسعير بالعملات الأجنبية داخل البلاد
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news