تقرير| قرار حوثي جديد يكشف مخاوف المليشيا من فقدان السيطرة على السوق المالية وآليات الاستيراد

تعكس تحركات مليشيا الحوثي حالة قلق استراتيجي متزايد من فقدان سيطرتها على السوق المالية وآليات الاستيراد، بعد إصدارها قرارًا يقضي بمنع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها من التعامل مع لجنة تنظيم وتمويل الواردات في عدن.

التعميم الصادر عن فرع البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، ألزم البنوك وشركات الصرافة بعدم تقديم أي طلبات للمصارفة أو تحويل قيمة السلع المستوردة عبر البنك المركزي بعدن، مهددًا المخالفين بإجراءات عقابية صارمة.

وأثار القرار موجة من ردود الفعل الاقتصادية، إذ اعتبره مراقبون خطوة تكشف عن خشية المليشيا من فقدان نفوذها على مفاصل الاقتصاد المحلي، ومحاولة جديدة لابتزاز القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي وصف القرار بأنه "ابتزاز رخيص"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يواجه معادلة صعبة: إما الانصياع لشروط الحوثيين وما يفرضونه من رسوم وجبايات باهظة، أو التعرض للعقوبات والإغلاق.

وأوضح أن التاجر اليمني الذي يسعى لاستيراد سلع أساسية لملايين المواطنين يجد نفسه "بين نارين"، فيما يتحمل المواطن البسيط النتيجة المباشرة عبر ارتفاع الأسعار وتقلص توفر السلع.

وأضاف الفودعي أن لجنة الواردات في عدن ليست مجرد آلية فنية، بل مشروع سياسي–اقتصادي مدعوم دوليًا يستهدف ضبط سوق النقد والحد من اقتصاد الظل.

من جانبه، وصف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري التعميم الحوثي بـ"المذكرة العدمية"، معتبرًا أنه يندرج في إطار محاولات مستمرة لابتزاز المجتمع الدولي وفرض معادلات سياسية بالقوة عبر الاقتصاد.

وأشار إلى أن المليشيا تسعى لافتعال حصار داخلي عبر منع التجار والمصارف من التعامل مع عدن، بهدف الضغط لرفع العقوبات عن موانئ الحديدة التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويلها.

وأكد أن الحوثيين يدركون أن نجاح لجنة الواردات في عدن يعني تقويض قدرتهم على التحكم في سوق الاستيراد، وحرمانهم من مليارات الجمارك والضرائب، لذلك يلجأون إلى سياسة التخويف والتعطيل، ولو على حساب معيشة المواطنين.

ويرى مراقبون أن التعميم الحوثي يعكس حالة خوف استراتيجي من نجاح الحكومة في عدن بتوجيه حركة التجارة عبر النظام البنكي الرسمي، ما يهدد أبرز مصادر التمويل غير الشرعي للمليشيا.

لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن استمرار الحكومة في الاعتماد على الآلية القائمة دون إيجاد بدائل مصرفية آمنة للتجار، قد يفتح الباب أمام توسع اقتصاد الظل ويؤدي إلى مزيد من المعاناة نتيجة ارتفاع الأسعار.