توتر متصاعد وصراع نفوذ إقليمي.. إلى أين تتجه حضرموت؟

تشهد محافظة حضرموت اليمنية حالة من التوتر المتصاعد بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت، وسط تحركات عسكرية متبادلة واتهامات متزايدة بالتدخلات الإقليمية، في مشهد ينذر بانفجار الأوضاع في المحافظة الغنية بالنفط.

وبحسب تقرير حديث، نشره موقع "

يمن شباب

" فقد عاد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي إلى المكلا بعد أشهر من الغياب، في وقت يلوّح فيه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات باستخدام القوة ضد حلف القبائل، بالتزامن مع إعلان إنشاء ما يُعرف بـ"قوات الدعم الأمني" بقيادة أبو علي الحضرمي.

في المقابل، رفع حلف القبائل شعار "الحكم الذاتي"، وقام بنشر نقاط مسلحة في محيط حقول النفط والتحكم بمسارات توزيع المحروقات، معلناً الاستنفار العسكري عبر "قوات حماية حضرموت".

ويتهم الحلف المجلس الانتقالي بالسعي للسيطرة على منابع النفط في الهضبة والتوسع نحو وادي حضرموت والمهرة.

التقرير أشار إلى أن المجلس الانتقالي يستغل وجوده في الحكومة لتجييشها ضد حلف القبائل، فيما يتهم الحلف بتلقي دعم من سلطنة عمان إلى جانب السعودية، التي تسعى – بحسب مصادر – إلى التهدئة والحفاظ على الوضع الراهن، خاصة بعد تعثر خطط نشر قوات "درع الوطن" في الساحل.

وفي خضم هذا التوتر، أفادت مصادر محلية بصدور أوامر قبض قهرية بحق قيادات بارزة في حلف القبائل، بينهم الشيخ عمرو بن حبريش العليي، والعميد مبارك العوبثاني، والدكتور سعيد العمودي، وهو ما فجّر سجالات واسعة بين أنصار الطرفين.

الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت أعربت عن رفضها لتحويل المحافظة إلى ساحة صراع بالوكالة، مؤكدة أن إدارتها يجب أن تكون بيد أبنائها، بعيداً عن الوصاية والتدخلات الإقليمية.

ويرى مراقبون أن التحركات العسكرية المتسارعة تهدد بإفشال مساعي الحكومة نحو تطبيع الأوضاع وتنفيذ برنامج التعافي، محذرين من أن أي تصعيد أمني غير مصحوب بإصلاحات سياسية وخدمية حقيقية قد يدفع حضرموت إلى مرحلة أكثر احتقاناً وفوضى.

وتتصاعد في المقابل الدعوات للحوار ووقف التصعيد، حيث حذر قياديون قبليون من خطورة استخدام السلطة والقضاء كأدوات للتصفية السياسية، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة عبر "صوت العقل والحكمة".