أصدر البنك المركزي التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، أمس الإثنين، تعميماً يقضي بمنع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الجماعة من التعامل مع لجنة تنظيم الاستيراد الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن أو المشاركة في مزادات البنك المركزي هناك.
وبحسب التعميم، حظر الحوثيون تقديم أي طلب لأي جهة أو كيان في المناطق المحررة نيابةً عن أي مستورد، بهدف الحصول على موافقات مصارفة أو تحويل قيمة سلع مستوردة إلى مناطقهم، ملوّحين باتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين.
ويأتي القرار بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية مطلع يوليو الماضي إنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات الأساسية بالعملة الأجنبية عبر البنوك وشركات الصرافة، فيما أقرت اللجنة الوطنية الأحد الماضي (91) طلباً تمويلياً بقيمة تقارب 40 مليون دولار خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الجاري.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الإجراء الحوثي يُعد تصعيداً خطيراً ضد السياسات المالية للحكومة اليمنية، وسيؤدي إلى تعميق أزمة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة الحوثيين، لاسيما في ظل أزمة السيولة وشح العملات الأجنبية، والتحديات المرتبطة بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news