مواجهة مركزي عدن.. مُقامرة حوثية تُهدد بحصار وتجويع اليمنيين بمناطق سيطرة المليشيا

مواجهة مركزي عدن.. مُقامرة حوثية تُهدد بحصار وتجويع اليمنيين بمناطق سيطرة المليشيا

السابق

التالى

مواجهة مركزي عدن.. مُقامرة حوثية تُهدد بحصار وتجويع اليمنيين بمناطق سيطرة المليشيا

السياسية

-

منذ 14 دقيقة

مشاركة

عدن، نيوزيمن، خاص:

بعد صمت دام أسابيع، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية مواجهة الخطوات والمعالجات الأخيرة للبنك المركزي والحكومة في عدن في الملف الاقتصادي والمصرفي.

حيث نشرت المليشيا الاثنين تعميماً صادراً عن البنك المركزي التابع لها في صنعاء، إلى كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية، بعدم التعامل مع لجنة تمويل وتنظيم الواردات التي بدأت عملها مؤخراً بالعاصمة عدن.

>>

خطوات"مركزي عدن" تخنق اقتصاد الحوثي وتعيد الثقة بالعملة المحلية

وبرر التعميم الحوثي هذه الخطوة بمزاعم "استمرار التصعيد الاقتصادي" من قبل الحكومة الشرعية في عدن، والمتمثل وفق التعميم الحوثي "في فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع".

موجهاً البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية بمنع تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحررة (في إشارة إلى لجنة الواردات) نيابةً عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى مناطق سيطرة المليشيا.

التعميم، الذي هدد باتخاذ إجراءات لم يحددها تجاه البنوك وشركات الصرافة المخالفة، كان لافتاً أن نشره من قبل المليشيا أمس الاثنين جاء بعد 4 أيام من صدوره.

فالتعميم يحمل تاريخ الـ14 من الشهر الجاري، وهو آخر يوم لاستقبال الدفعة الأولى من طلبات مصارفة الاستيراد التي تلقتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بالعاصمة عدن بنحو 39.6 مليون دولار.

اللجنة، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، أعلنت الأحد عدد الطلبات المقدمة والموافقة عليها من قبل اللجنة خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025م، وبلغت (91) طلباً بإجمالي مبلغ يعادل (39,686,578) دولاراً أمريكياً. كما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات (15) بنكاً و(3) شركات صرافة.

وهو ما يُشير إلى أن إصدار المليشيا لهذا التعميم جاء كخطوة يائسة لمنع البنوك التجارية وشركات الاستيراد من التعامل مع اللجنة، الذي يُمثل نجاح عملها ضربة عنيفة لسيطرة المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي طيلة السنوات العشر الماضية.

مصادر مصرفية اعتبرت إصدار المليشيا لهذا التعميم تأكيداً على خسارتها السيطرة على القطاع المصرفي في اليمن، وإقراراً بفشلها في منع انتقال البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، خوفاً من العقوبات الأمريكية بعد تصنيف واشنطن للمليشيا كمنظمة إرهابية أجنبية.

وحول تهديدات المليشيا بحق البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعميمها، حذرت المصادر من أي حماقة قد ترتكبها المليشيا في هذا الجانب وتداعيات الأمر على المواطنين في مناطق سيطرتها.

وذكرت المصادر بما صرح به محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي قبل نحو شهرين في حلقة نقاشية مطولة حول تداعيات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي على القطاع المصرفي في اليمن.

>>

محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء

حيث كشف المعبقي حينها عن اعتراض أمريكي على بقاء فروع البنوك التجارية في مناطق سيطرة المليشيا بعد انتقال إداراتها إلى عدن.

وأكد المعبقي أن تدخل قيادة البنك المركزي هو من أقنع الجانب الأمريكي على إبقائها مفتوحة، والذي وافق على ذلك شريطة أن تتم مراقبة التحويلات لهذه الفروع عبر طرف ثالث.

المصادر المصرفية حذرت من كارثية أي محاولة عبثية من قبل المليشيا الحوثية لمواجهة إجراءات البنك المركزي في عدن، التي تحظى بدعم دولي كامل.

موضحة أن ذلك قد يُهدد بعزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة المليشيا عن النظام المصرفي العالمي، وما يعنيه ذلك من كارثة إنسانية على المواطنين هناك، الذين باتت شريحة واسعة منهم تعتمد الآن على تحويلات ذويهم المغتربين.

كما حذرت المصادر من أن محاولة المليشيا عرقلة عمل لجنة الواردات في عدن قد تعرقل وصول السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها في ظل استمرار توقف موانئ الحديدة.