الحوثيون يحظرون تحويل قيمة السلع عبر البنك المركزي في عدن

تعز / سما نيوز / فخر العزب

أصدر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق نفوذ الجماعة، يقضي بمنع تقديم أي طلبات للمصارفة أو تحويل قيمة السلع المستوردة إلى البنك المركزي في مدينة عدن. وشدد “مركزي صنعاء” على حظر تقدم البنوك أو شركات الصرافة بأي طلبات إلى أي جهة أو كيان داخل مناطق الحكومة المعترف بها دولياً نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقات بالمصارفة أو لتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، متوعداً المخالفين باتخاذ إجراءات صارمة.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم من إعلان اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في عدن موافقتها على 91 طلب استيراد بقيمة تقارب 39.6 مليون دولار خلال الفترة من 10- 14 أغسطس/آب، عبر 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وذلك ضمن الآلية الجديدة الملزمة باستيراد السلع عبر النظام البنكي المعتمد. وكانت اللجنة قد بدأت، في 10 أغسطس/آب الجاري، استقبال طلبات المصارفة والتحويل المالي من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، وذلك عقب استكمال الترتيبات والإجراءات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة التي تُلزم باستيراد عدد من السلع المحددة عبر القنوات المصرفية.

وبحسب محافظ البنك المركزي في عدن، فإن الآلية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان سلاسة تدفق السلع إلى السوق المحلية، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط تحدّ من المضاربات وتساهم في استقرار السوق المالية. ووفق الآلية، يتقدم التاجر بطلب إلى البنك أو شركة الصرافة يتضمن تفاصيل البضاعة والوثائق المطلوبة، على أن تتحمّل الجهة المستلمة مسؤولية صحة البيانات قبل إحالتها إلى اللجنة ضمن نموذج موحّد خلال أيام العمل الرسمية. وتشكلت اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات وتمويلها مؤخراً بموجب قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي، وتضم 11 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية وقطاعي البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.

يأتي ذلك في سياق ممتد من الانقسام النقدي في اليمن؛ بدأ منذ نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016، ثم تعمق مع حظر تداول الطبعات النقدية الجديدة الصادرة من عدن في مناطق صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2019، ما أوجد عملياً سوقين وسعرين للريال وتكاليف إضافية على التجارة والاستهلاك. وخلال السنوات اللاحقة اتخذ كل طرف حزمة إجراءات منفردة عززت الازدواج المؤسسي، وهو ما أدى إلى تزايد هشاشة الاقتصاد.

المصدر

العربي الجديد