أصدر بنك صنعاء المركزي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، تعميماً رسمياً إلى البنوك وشركات الصرافة بمنع تقديم أي طلب نيابة عن المستوردين للحصول على موافقات بمصارفة أو تحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وحذّر البنك من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي بنك أو شركة مخالفة للتعليمات، في خطوة اعتُبرت تعزيزاً للقيود المالية المفروضة على مناطق الحكومة الشرعية، بما يزيد من تعقيد حركة التجارة واستيراد السلع الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news