في محاولة يائسة.. الحوثيون يسعون لتعقيد الأوضاع بتهديد البنوك وشركات الصرافة

في محاولة يائسة.. الحوثيون يسعون لتعقيد الأوضاع بتهديد البنوك وشركات الصرافة

في خطوة وصفت بالمحاولة اليائسة، تسعى مليشيا الحوثي الإيرانية المنبوذة لتصعيد حربها المعيشية والاقتصادية ضد اليمنيين الأبرياء، من خلال إصدار تعميم يمنع البنوك وشركات الصرافة من الحصول على تمويلات لعمليات الاستيراد من المناطق المحررة

.

وهددت المليشيا في تعميم صادر عن البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها بصنعاء، البنوك وشركات الصرافة التي تتعامل مع لجنة المصارفة في عدن، باتخاذ إجراءات ضدها.

وأوضحت مصادر متخصصة أن الحوثيين، المصنَّفون كمنظمة إرهابية، يعيشون حالة ارتباك وانهيار اقتصادي ومالي نتيجة العقوبات الأمريكية ومراقبتها لحركة التمويلات التي تصل إليهم، ومع ذلك يحاولون تعقيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان مناطق سيطرتهم بهذا التعميم.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك وشركات الصرافة في مناطقهم تقع تحت تهديدات المليشيا، وعدم استكمال نقل عملياتها إلى مناطق الشرعية أدى إلى انهيار ثقة المواطنين بالنظام المصرفي بشكل عام.

وأكدت المصادر أن الضحايا هم المستوردون والتجار والمواطنون الأبرياء، الذين يعانون حربًا اقتصادية شعواء من المليشيا الإيرانية، التي تحاول إفشال التحسينات التي شهدها سعر الريال في المناطق المحررة، والتضييق على التجار والبنوك وشركات الصرافة لتبقى تحت سيطرتها.

وأوضحت المصادر أن المليشيا تحاول تمرير ما وصفته بـ"لعبة اقتصادية"، للحصول على تنازلات بشأن تضييق الأفق التمويلي عليها، مستغلة تهديدات العقوبات من قبل الخزانة الأمريكية والمجتمع الدولي.

وترفض مليشيا الحوثي تحويل عمليات الاستيراد إلى مناطق الشرعية، وتطالب بإعادة تشغيل موانئ الحديدة، التي تسببت بتدميرها باعتبارها نتيجة "عدوان خارجي" على مناطق سيطرتها.

ومع ترتيب الأوضاع وضبط عمليات المضاربة بالعملة، وتحديد نافذة واحدة للحصول على تمويل الاستيراد من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا بدعم وإشراف أمريكي وبريطاني وفرنسي وعدد من الدول، تصبح مليشيا الحوثي خارج الحساب، بحكم كونها جماعة منبوذة داخليًا ودوليًا.

وتعيش المليشيا الإيرانية على إطلاق التهديدات ورفع الشعارات وبث الإشاعات، واختلاق الأزمات والصراعات والحروب، وتمويل تلك الممارسات عبر وضع إمكانيات البلاد تحت تصرفها، وفقًا لسياسات مستوردة من إيران.

وأوضحت المصادر أن المليشيا، عند مواجهة أي مأزق أو قربها من الغرق، تسعى لاستدراج معارضيها في الداخل، وتقديمهم كضحايا، مثل البنوك وشركات الصرافة والتجار، كما يحدث حاليًا.

يذكر أن الحكومة الشرعية، بدعم أمريكي ودولي، شكلت لجنة وطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو الماضي، لاستقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية وفق الآلية التنفيذية المبلغة للبنوك وشركات الصرافة، حيث تلقت خلال الأسبوع الماضي 91 طلبًا بإجمالي مبلغ يعادل 39,686,578 دولارًا أمريكيًا، بمشاركة 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة.

وتهدف اللجنة إلى تنظيم وتوجيه عمليات الاستيراد وفق أولويات اقتصادية وطنية، ومراقبة تمويلها عبر النظام المصرفي الرسمي، مع التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الانضباط والشفافية في استخدام النقد الأجنبي.