إرتباك وتشتت تعيشه المليشيا الحوثية.. تعميم جديد يصدره بنك صنعاء لجميع المؤسسات المالية في مناطقه

أصدرت مليشيات الحوثي عبر ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء، اليوم، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك والشركات والمؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتها، يقضي بمنعها من تقديم أي طلبات إلى الجهات المالية أو الرسمية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية للحصول على الموافقات الخاصة بمصارفة وتحويل قيمة السلع الواردة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ما يصفه مراقبون بـ"الحرب الاقتصادية" التي فجرتها مليشيات الحوثي منذ سنوات ضد الاقتصاد الوطني، والتي فاقمت من معاناة اليمنيين، وفاقت آثارها التدميرية آثار المعارك العسكرية المباشرة.

وقال تعميم البنك الحوثي، المنشور على منصة "إكس"، إنه "إشارة إلى استمرار التصعيد الاقتصادي من قبل حكومة عدن"، يمنع على أي بنك أو شركة التقدم بطلبات مصارفة أو تحويل نيابة عن أي مستورد للحصول على الموافقة من الجهات الرسمية في المناطق المحررة. كما توعد التعميم المخالفين بفرض إجراءات عقابية صارمة.

ويحذر اقتصاديون من أن هذا التعميم سيؤدي إلى مزيد من العرقلة لحركة الاستيراد، ويضاعف الكلفة على التجار والمستوردين، الذين سيجدون أنفسهم بين مطرقة مليشيات الحوثي وسندان القيود المفروضة على النظام المصرفي، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق.

ويرى محللون أن المليشيات تسعى من خلال هذه الخطوات إلى إحكام قبضتها على الدورة المالية وإبقاء المستوردين رهائن لقراراتها، وهو ما يعمّق الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، ويهدد بتقويض ما تبقى من الثقة بالقطاع المصرفي الوطني.