النيابة العامة تفعل قرارات حظر الحوثي كجماعة إرهابية وتجميد أموال الممولين

عقدت النيابة العامة اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، لمناقشة آليات تنفيذ قرارات حظر مليشيا الحوثي كتنظيم إرهابي، وتجميد أموال الممولين والكيانات المرتبطة بها.

وشهد الاجتماع استعراض جهود أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المختصة في تنفيذ قرارات حظر الحوثي، حيث تم منذ العام 2020 وحتى 2025 إصدار 23 قراراً شملت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة مرتبطة بتمويل الحوثيين، إضافة إلى رفع أسماء 6 أشخاص من قوائم العقوبات.

وأكد النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، التي صنفت ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية وفرضت التزامات قانونية على أجهزة الدولة لتعقب شبكاتها المالية وأنشطتها المشبوهة.

كما شدد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون لمواجهة غسل الأموال وتمويل الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين لملاحقة مصادر تمويل الميليشيات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن مواجهة الحوثي تتطلب تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل متكامل، لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتثبيت سيادة القانون.