عقد النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي اجتماعاً موسعاً لأجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن.
الاجتماع استعرض تنفيذ (23) قراراً صادراً خلال الفترة 2020 – 2025م، قضت بتجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة مرتبطة بأنشطة إرهابية، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات.
وجاءت هذه القرارات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن (2624/2022) وقرارات مجلس الدفاع الوطني والقيادة الرئاسي بشأن تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والأمنية، وتفعيل آليات المكافحة، مشدداً على أن غياب التنسيق سيقود إلى انهيار المؤسسات وتقويض الاقتصاد، فيما دعا النائب العام إلى الشفافية والجدية في مواجهة التحديات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news