وجه وزير العدل بدر العارضة، الأحد، بحظر استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك في تعميم أصدره وزير العدل، ووجه إلى رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية والابتدائية وأقلام التوثيق، في الجمهورية اليمنية.
وألزم التعميم، التعامل بالعملة الوطنية "الريال اليمني" في مختلف المعاملات، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.
وشدد وزير العدل على ضرورة متابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن الأمناء الشرعيين ملزمون بعدم إبرام أي تصرفات أو عقود مالية بغير العملة الوطنية، وأن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news