أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، قراراً جديداً يقضي بتوحيد وتحديد الرسوم الدراسية السنوية في الجامعات الحكومية اليمنية، بما يشمل برامج التعليم العام، والنفقة الخاصة، والدراسات العليا، وفقاً لمقترح اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد آلية موحدة للرسوم الجامعية.
ويهدف القرار الذي حمل الرقم (18) لسنة 2025 إلى ضبط وتوحيد الرسوم المعتمدة في الجامعات الحكومية، ومنع فرض أية رسوم إضافية أو مستحدثة خارج الإطار المقر، مع التأكيد على عدم تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بغير العملة الوطنية.
كما أوجب على الجامعات نشر تفاصيل الرسوم بشكل علني عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بنسخة معتمدة منها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وأكد القرار استمرار العمل بالرسوم القانونية الواردة في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، مع التشديد على منع الجامعات من تجاوز هذه الأحكام أو ابتكار أعباء مالية جديدة.
كما ألزم وزارة التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التزام الجامعات الأهلية والخاصة بعدم تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.
ويمنح القرار لرؤساء الجامعات أو من يفوضونهم صلاحية تقديم إعفاءات أو تخفيضات في رسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، وفق معايير موضوعية تعتمدها الجامعة، سواء للطلاب المتفوقين أكاديمياً أو للحالات الإنسانية والظروف المالية الصعبة، ضماناً لحق الجميع في التعليم.
كذلك تضمن القرار تكليف وزارة التعليم العالي بمتابعة تنفيذ مضامينه والتنسيق مع الجامعات لضمان التطبيق الكامل، مع رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى الالتزام والمخالفات المحتملة.
كما تم تكليف الوزارة بالتعاون مع رؤساء الجامعات ووزارة المالية لإعداد لائحة مالية موحدة تنظم الموارد الذاتية للجامعات وآليات استخدامها، تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها.
وشدد القرار على إلغاء أي نصوص أو أحكام سابقة تتعارض مع مضمونه، مع التأكيد على سريانه من تاريخ صدوره.
وأوضح أن الرسوم المقررة تعد مؤقتة، وقابلة للتعديل في حال تحسن سعر صرف العملة الوطنية أو وفق ما تقتضيه المستجدات، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبطلب من وزير التعليم العالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news