أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تعميمًا موجّهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، شدّد فيه على منع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة.
وأكد البنك في التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، وأطلع عليه موقع "الصحوة نت" أن أي تعاملات من هذا النوع تُعد نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها، مشددًا على ضرورة تحويل تلك الأموال فورًا إلى حسابات الجهات الحكومية لدى البنك المركزي.
وحذّر البنك من أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت مخالفتها للتعليمات، داعيًا جميع الشركات إلى تزويده بالبيانات التفصيلية الخاصة بالحسابات خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ التعميم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطوات متواصلة للبنك المركزي في عدن للرقابة على قطاع الصرافة وضبط السوق، حيث كان قد أغلق خلال الأسابيع الماضية عشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، تزامنًا مع تحسن ملحوظ في قيمة العملة الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news