أصدر البنك المركزي اليمني، يوم الأحد، تعميمًا يوجّه شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بسرعة إغلاق الحسابات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة لديها، وإيداع أي أموال مرتبطة بها في الحسابات الرسمية المعتمدة لدى البنك خلال ثلاثة أيام.
وأكد التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن الاحتفاظ بأموال المؤسسات الحكومية في شركات الصرافة يُعد "نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق الأعمال المرخصة".
وشدّد البنك على شركات ومنشآت الصرافة بضرورة إيداع أي أموال تخص الجهات الحكومية في حساباتها لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعميم.
وتوعّد البنك باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة للحد من المضاربة بالعملات، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة عبر حصرها في القنوات الرسمية.
وعلى مدى سنوات الصراع، فتحت جهات حكومية، بينها وزارات وشركات كبرى تابعة للدولة، حسابات في شركات صرافة بدلًا من البنك المركزي، الأمر الذي أتاح لتلك الشركات التحكم بجزء كبير من الكتلة النقدية والمضاربة بها، ما أدى إلى انهيارات متكررة للعملة الوطنية وصلت قبل نهاية يوليو الماضي إلى 2900 ريال مقابل الدولار الواحد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news