وجه البنك المركزي بعدن، نعم إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة.
وحسب التعميم الذي تحصل عدن تايم على نسخة ننه، فقد أكد البنك على منع شركات ومنشآت الصرافة الاحتفاظ أو التعامل بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة.
وامهل البنك كافة الشركات ثلاث أيام لإيداع أي مبالغ لديها تخص المؤسسات الحكومية فوراً في حسابات الجهات لدى البنك المركزي وتزويده بالبيانات التفصيلية، وأكد على اتخاذ
وتضمن التعميم ثلاث نقاط هي على النحو التالي :-
١- يُمنع منعاً باتاً على أي شركة/منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أي من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، ويُعد ذلك نشاطاً غير قانوني وخارجاً عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها.
٢- في حالة وجود أي مبالغ أو أموال تخص أي من الجهات الحكومية أو الوحدات العامة لديكم، يُتوجب عليكم نقل هذه الأموال وإيداعها فوراً في حسابات الجهات لدى البنك المركزي اليمني، وتزويدنا بالبيانات التفصيلية الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.
٢- سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم.
ويأتي هذا التعميم في إطار الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة في جانب الإصلاحات الاقتصادية، والتي انعكست بشكل إيجابي على تحسن أسعار الصرف منذ حوالي نصف شهر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news