بناءً على توجيهات مدير عام مديرية عتق الأستاذ عبدالله العميا الخليفي، أحالت الفرق الرقابية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة ومكتب الأشغال – ممثلة بقسم صحة البيئة – عدد 33 قضية مخالفات تموينية وصحية وبيئية إلى نيابة عتق الابتدائية.
وأوضح الأستاذ وليد الصبيحي، مدير الشؤون القانونية بالمديرية، أن هذه القضايا شملت عدة مخالفات أبرزها:
المغالاة في الأسعار وعدم إشهارها.
بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
مخالفات صحية وبيئية في بعض المطاعم والمحلات التجارية نتيجة سوء التخزين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أن هذه الحملات الرقابية تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي تلاعب أو استغلال.
من جانبه، أكد الدكتور محمد دويحان، وكيل نيابة عتق، أن النيابة تعمل على سرعة البت في هذه القضايا استنادًا إلى قانون الجرائم والعقوبات وقانون المخالفات، وبموجب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أن مثل هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية وعلى الأمن الغذائي والصحي بشكل عام.
كما شدد على أن النيابة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات، داعيًا جميع التجار وأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، مؤكدًا أن أجهزة الرقابة ستواصل حملاتها الميدانية بشكل متواصل لحماية حقوق المستهلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news