وزراء خارجية اليمن و30 دولة عربية وإسلامية يعلنون موقفًا موحداً من تصريحات "نتنياهو" بشأن إسرائيل الكبرى (بيان)

رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو

بران برس:

أدان وزراء خارجية اليمن و30 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". 

والأسبوع المنصرم، نقلت القناة "i24" الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حديث عن "الحلم الإسرائيلي" بوصفه "مهمة أجيال" يُسلمها جيل إلى جيل، وكيف أنه يشعر بأنه في مهمة "روحية وتاريخية" من أجل الشعب اليهودي. 

وقال وزراء للخارجية قي بيان مشترك، إن هذه التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. 

وأكد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح لوسائل إعلام محلية بأنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك "جداً" برؤية "إسرائيل الكبرى". 

ويُذكر أن مصطلح "إسرائيل الكبرى" استُخدم من قبل، بعد حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967، للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان. 

في السياق، أدان البيان موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك "انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". 

وأكد رفض الدول المشاركة لجميع الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، والتشديد على قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا وتعويض الفلسطينيين عن أضراره. 

وحذر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على المدن والمخيمات الفلسطينية، مشيرين إلى أن هذه الانتهاكات تسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام العادل والشامل. 

وحمل الوزراء إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدين رفضهن الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. 

وفي سياق متصل، جدّد البيان إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من حصار وتجويع ممنهج وصفه بأنه "جريمة إبادة جماعية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب من القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والتمهيد لتنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار. 

وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية الشرعية في القطاع كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددين على مبدأ "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد". 

واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابه الوطني.

اسرائيل الكبرى

نتنياهو