صحيفة أمريكية تنتقد الأمم المتحدة لتحويلها سفينة نفط مشتراة من أموال المانحين لصالح الحوثيين

ناقلة النفط العملاقة (VLCC) "يمن"

برّان برس - ترجمة خاصة:

انتقدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت 16 أغسطس/ آب، "الأمم المتحدة" على خلفية شرائها من أموال المانحين، سفينة نفط عملاقة "VLCC Yemen"، في العام 2023، لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها إلاّ إنها تحولت لمصلحة الحوثيين.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة، نقله للعربية "بران برس"، أشارت فيه إلى أن "الأمم المتحدة تزيد المشاكل سوءًا، فباستخدام أموال المانحين من الحكومات والشركات، اشترت الأمم المتحدة ناقلة نفط خام ضخمة (VLCC) تُدعى "اليمن" مقابل 55 مليون دولار في عام 2023"، لافتة إلى أنها الان تستخدم كسفينة عائمة للحوثيين.

وأشارت في تقريرها " الذي حمل عنوان "الحوثيون وسفينة الحمقى التابعة للأمم المتحدة"،  إلى أن هدف شراء السفينة كان نبيلاً، فقبالة الساحل اليمني للبحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون، كانت هناك سفينة التخزين والتفريغ العائمة (FSO) "صافر"، التي كانت صدئة ومعرضة لخطر الغرق". 

وأضافت: "وكان التقاعس عن العمل ينذر بكارثة بيئية محتملة، حيث كان من الممكن أن يؤدي إلى تسرب كمية من النفط إلى المحيط تزيد بأربعة أضعاف عن كمية تسرب "إيكسون فالديز" وتكاليف تنظيف تصل إلى 20 مليار دولار، ولهذا، أرسلت الأمم المتحدة الناقلة "اليمن" لتفريغ حمولة السفينة صافر".

ووفق الصحيفة الأمريكية، "لم يسر كل شيء كما هو مخطط له، فبعد نقل النفط، كان من المفترض أن تتولى شركة النفط الحكومية اليمنية تشغيل الناقلة "اليمن" تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولكن على أرض الواقع، تُستخدم السفينة الآن كمحطة وقود عائمة للحوثيين".

وذكرت أنه "على الورق، نقلت الأمم المتحدة ملكية السفينة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكن السيطرة هي الأهم، والحوثيون هم من يسيطرون عليها".

وواصلت الصحيفة بالقول: "وكأن الاستيلاء على النفط المنقول لم يكن كافيًا، يستخدم الحوثيون الآن الناقلة "اليمن" لمساعدة روسيا في التهرب من العقوبات، فوفقًا لتحقيق أجرته مجلة "لويدز ليست" مؤخرًا، شاركت الناقلة "اليمن" في نقل أكثر من مليون برميل من النفط الروسي في الفترة من أوائل عام 2024 إلى يونيو 2025". 

وأشارت إلى أن الناقلة "فالنت" أجرت عمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع الناقلة "اليمن" في شهري مارس وأبريل من العام الماضي. كما قامت سفينة أخرى، وهي "سافيتري"، بعملية تسليم في أكتوبر 2024.

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، حدثت أول عملية تفريغ من الناقلة "اليمن"، إلى ناقلة ترفع علم بنما، أبحرت بعد ذلك إلى رأس عيسى، وهو الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي تعرضت فيه منشآت التخزين على الشاطئ لأضرار منذ ذلك الحين جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. 

وطبقاً لـ "وول ستريت جورنال"، أصبحت الناقلة "اليمن" مركز التخزين البحري الرئيسي للحوثيين وعنصرًا أساسيًا في اقتصادهم الحربي، لافتة إلى كل ذلك يتم بتمويل من المجتمع الدولي. 

وقالت الصحيفة: "فبينما يهاجم الحوثيون السفن التجارية ويهددون الشحن العالمي، تقوم الأمم المتحدة بتمويل عملياتهم اللوجستية النفطية البحرية، حيث تدفع 450 ألف دولار شهريًا لتشغيل الناقلة "اليمن". 

وأضافت: "سفينة صُممت لمنع كارثة تسهل كارثة أخرى: نقل النفط الروسي في تحدٍ للعقوبات، ودعم اقتصاد الوقود غير المشروع للحوثيين، وإطالة أمد الحرب الإقليمية".

وتابعت بالقول: "وهذه ليست أول زلة للأمم المتحدة تعود بالفائدة على الحوثيين. فمنذ أن استولت الجماعة على العاصمة اليمنية في عام 2014، أبقت الأمم المتحدة مقرها في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بدلًا من الانتقال إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا". 

وأردفت: "وقد سمح هذا الاختيار للحوثيين باحتجاز موظفي الأمم المتحدة، واقتحام مكاتبها، واستغلال شحنات المساعدات. فما يقرب من نصف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في جميع أنحاء العالم محتجزون لدى الحوثيين".

وأشارت إلى أن اتفاق ستوكهولم لعام 2018 زاد الأمور سوءًا، فالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتجنب كارثة إنسانية من جراء هجوم عسكري لاستعادة ميناء الحديدة، عزز سيطرة الحوثيين على هذا المركز الاقتصادي الاستراتيجي المهم على الساحل الغربي لليمن. 

وقالت إن الأمم المتحدة قد التزمت بالاتفاق ومولت إعادة إعمار الميناء، في حين رفض الحوثيون الالتزام بتعهداتهم. وقد مكّنت سيطرة الحوثيين على هذه المنطقة الجماعة من مهاجمة أكثر من 100 سفينة تجارية منذ نوفمبر 2023.

وبرأي الصحيفة، أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في استعادة الردع في البحر الأحمر وتطبيق العقوبات على روسيا، فيجب عليها قطع تدفقات النفط الحوثية، مطالبة البيت الأبيض بأن يخطو خطوة أخرى إلى الأمام بتصنيف الناقلة "اليمن" كملكية للحوثيين، مما يعرض أي سفن أو وسطاء يتعاملون معها لعقوبات ثانوية".

واعتبرت في ختام مقالها، أن مأساة شراء الناقلة "اليمن" ليست في أن الأمم المتحدة حاولت تفادي تسرب نفطي، بل في أن العملية كانت ساذجة في تصميمها، سيئة في تنفيذها، ومهيأة للاستغلال المتوقع.

اليمن

الأمم المتحدة

الحوثيون

روسيا