تقرير أممي: 11 حالة اغتصاب وعنف جنسي ضد أطفال اليمن العام الماضي

كشف تقرير أممي عن تعرض 11 فتاة وفتى لحوادث اغتصاب وعنف جنسي متصلة بالنزاع في اليمن، خلال العام الماضي. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة -في تقريره السنوي حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات- إن المنظمة الدولية "تحققت من حوادث اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت ضد ستة فتيان وخمس فتيات في اليمن، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024".

وأكد أنّ النساء والفتيات في اليمن تعرضن لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي المتصل بالنزاع، "الذي ظل الإبلاغ عنه أقل إلى حد بعيد من العدد الفعلي للحالات بسبب الأعراف الاجتماعية الضارة، والخوف من الانتقام، والوصم".

وأوضح أن "فريق الخبراء المعني باليمن، أفاد بأن العنف الجنسي المتصل بالنزاع لا يزال منتشراً في البلاد، مع ورود تقارير تفيد بارتكاب هذه الأفعال كشكل من أشكال التعذيب أثناء الاحتجاز ضد النساء والأطفال والرجال".

وذكر أن المخيمات الصيفية التي تُقيمها جماعة الحوثيين، بصورة سنوية، وتستخدمها لتلقين الأطفال عقائدياً، شهدت العام الماضي "وقوع حوادث عنف جنسي، بما فيها اغتصاب لأطفال، كما تفيد تقارير، أيضاً، بأن الجماعة تحفز زواج الأطفال القسري لضمان الولاء لقضيتها".

وسجل التقرير زيادة في معدلات تجنيد الفتيات من قبل ما يسمى "الزينبيات"، الجناح الأمني النسائي لجماعة الحوثيين، "وكثيراً ما يتم تجنيدهن عن طريق اختطافهن، وهو ما يؤدي إلى الاستغلال المزعوم لهن في العمل المنزلي والعنف الجنسي". 

وأفاد بأن احتجاز الحوثيين تعسفياً لموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، العام الماضي، أدى إلى تعليق الخدمات الحيوية المقدمة للناجيات والناجين من العنف الجنسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في شمال اليمن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف النزاع في اليمن الى السماح بالوصول إلى مرافق الاحتجاز من دون عوائق"، داعياً الحوثيين إلى "الإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفياً، بما فيهم جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات.