اعتبر الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تعيش مأزق خانق قد يدفعها إلى تفجير الحرب من جديد، في ظل ضغوط متراكمة داخليا وخارجيا، بدءا من تعقد المشهد السياسي والاقتصادي، وصولا إلى فقدان أدواتها التقليدية في إدارة الصراع.
وأوضح أحمد في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، مساء الجمعة، بأن الإجراءات التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي في عدن، خصوصًا ضبط القطاع المصرفي والرقابة على التحويلات الخارجية، تضيف طبقة جديدة من الضغوط على الجماعة، وسط قائمة من الأسباب التي قد تدفعها – أو حتى تجبرها – على العودة إلى جبهات القتال.
وبيّن أن الحوثيين أوقفوا الحرب في 2022 طمعًا في ثمار السلام التي انتزعوها عبر خارطة الطريق، لكن توقف مسار السلام وغياب المعارك خلق مشهدًا معقدًا: فلا هم قادرون على إشغال المجتمع وإسكات الصراعات الداخلية عبر الحرب، ولا قادرون على لعب دور السلطة في حالة السلم.
وأشار إلى أن الأزمة تضاعفت مع توقف نشاط ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وفشل التصعيد في البحر أو ضد إسرائيل في جلب أي مكاسب سياسية أو عسكرية، إذ لم تتحقق المواجهة المستمرة التي كانوا يطمحون إليها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولفت إلى أن المليشيا، بصفتها قوة مسلحة بلا غطاء شرعي، تستمد شرعيتها إما من الحرب أو من كونها سلطة أمر واقع تقدم رواتب وخدمات، لكن غياب هذين الخيارين يفتح الباب أمام تصاعد الغضب الشعبي وعودة السؤال الحرج: “أين المرتبات؟ أين الخدمات؟”.
وأضاف أحمد أن المشهد الإقليمي يوفّر دافعا إضافيا، مع رغبة إيران في تحريك أوراقها كورقة تفاوض أمام الولايات المتحدة وأوروبا في ملفها النووي، مستشهدًا بتهديد حزب الله في لبنان بإشعال حرب أهلية إذا جرى نزع سلاحه رغم موافقته الضمنية سابقًا، وتصعيد مليشيات إيران في العراق تضامنًا معه في خطاب يؤكد أن “سلاح المقاومة خط أحمر”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news