قرارات تعيينات بالجملة وتغيير واسع

العربي نيوز:

تصدر خلال الساعات المقبلة قرارات تعيينات تشمل مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، في حركة تغيير واسعة، وصفت بـ "الحاسمة والمفصلية" في مواجهة المرحلة، حسب مراقبين للشأن اليمني، علقوا على اعلانات رئيس حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها.

ونقلت وسائل اعلام تابعة واخرى موالية لجماعة الحوثي عما سمته "مصدر مسؤول"، قوله، إن "قرارات رئاسية ستصدر قريبا بتعيين عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء بعض الهيئات والمؤسسات العامة". وأردف: إن "إعلان القرارات سيتم فور الانتهاء من دراسة الترشيحات وبرامج المرشحين".

زاعما أن "التعيينات المرتقبة خلال ايام تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري وتغطية الشواغر في الوزارات والمؤسسات" وقال: إنها "سوف تسهم التعديلات في تنظيم العمل الحكومي، ورفع وتيرة الاداء لمواجهة التحديات الراهنة". بينما طالب مراقبون بـ "الكشف عن المواقع الشاغرة وبرامج المرشحين".

والثلاثاء (12 اغسطس)، أعلن رئيس حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، احد غالب الرهوي اليافعي، عما سماه "جهود التصحيح تطبيقا للقرار الجمهوري رقم 23 لعام 1446هـ بشأن آلية استكمال الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وتعديلاته".

معلنا في فعالية تدشين التغطية الاعلامية لذكرى "المولد النبوي" واكتمال عام على تشكيل حكومته "إنجاز مشاريع اللوائح التنظيمية لأربع وزارات، أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي والانتهاء من لوائح ثلاث وزارات قبل المولد النبوي، ومواصلة استكمال لوائح بقية الوزارات".

وقال: "عازمون على إنجاز هذه العملية المؤسسية التصحيحية التطويرية التي تؤسّس مداميك الدولة اليمنية الحديثة على أسس علمية حديثة". وزعم الرهوي أن "حجم الاختلال المؤسسي المتراكم في مؤسسات الدولة كبير لأكثر من ستين عامًا، يحتاج إلى عمل وجهد كبيرين". حسب تعبيره.

مضيفا: "ظهر في إطار عملية الدمج الكثير من الاختلالات فيما يخص التوظيف والكادر الوظيفي والازدواجية والوهمية والتستر على موظفين يعملون في دول الجوار، فضلًا عن وجود مستودعات لم يدخلها أحد وملفات لم يطلع عليها أحد، وتم العثور على معدات وتجهيزات ضخمة مهملة منذ عقود".

وكشف رئيس حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، عن ان حكومته "أعدت خلال عام من عمرها وأقرت عددًا من القوانين الحيوية، منها قانون الدواء وقانون الاستثمار الجديد الذي اشتمل على محفزات تشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجالات واسعة متاحة في البلاد".

متحدثا عن أن حكومته "استطاعت خلال الفترة الماضية، على توطين صناعة الألبان ومشتقاتها بنسبة 100‎ بالمائة، وتوطين قطاعي الدجاج واللحوم وعدم الاستيراد منها وبالتالي تخفيف فاتورة الاستيراد، وإحداث نقلة في إطار تشجيع المبادرات المجتمعية التعاونية في عدد من المجالات الحيوية".

يشار إلى أن جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي عمدا في تشكيل حكومتهما الجديدة إلى تغيير هيكلها من 44 وزارة إلى 19 وزارة عبر دمج عدد منها، في خطوة وصفتها بأنها "اهم خطوات محاربة الفساد"، وأقرت ما سمي "قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين".