في خضم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد جنوبًا وشمالًا، برزت وزارة النقل بقيادة معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد كمنارة للإنجاز والتميز، حيث قاد الوزير المخضرم حملة إصلاحية شاملة أعادت للقطاع حيويته، وحولت التحديات إلى فرص، والتراكمات السلبية إلى إنجازات ملموسة.
لم تكن المهمة سهلة حين تسلم معالي الوزير الدكتور حميد مهامه عام 2021، فوزارة النقل كانت تعاني من إرث ثقيل من الإهمال والفساد وضعف الأداء، لفترات طويلة وتعاقب وزراء تعاقبوا علبها؛ لكن معالي الوزير عبد السلام حميد الرجل الاقتصادي المحنك، وبفكره الاستراتيجي وحنكته الإدارية، أطلق خطة طموحة شملت جميع قطاعات النقل (البري، الجوي، البحري)، فحققت الوزارة خلال أربع سنوات فقط ما عجزت عنه عقود الحكومات المتعاقبة خلال ثلاثين عامًا.
وعند الحديث عن الإنجازات التي تحكي قصة النجاح وتجعل المتابع اليوم يعرف الحقيقة المهنية يمكن الوقوف على الإنجازات الآتية :
1. إصلاح الهيكل الإداري والمالي:
- إعادة تأهيل مبنى الوزارة وتحديثه بتكلفة 50 مليون ريالًا يمنيًّا (تمويل ذاتي)، ليكون صرحًا إداريًا يعكس جودة الأداء وفاعلية صالحة للعمل الايجابي.
- إصلاحات تنظيمية شاملة، تشمل تعيين الكوادر، وتشكيل مجالس إدارات للمؤسسات التابعة، وإعادة هيكلة العلاقة بين الوزارة وهيئاتها لضمان الرقابة الفعالة.
- تصحيح أوضاع الهيئات التابعة (كالهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة للطيران المدني)، والتي انتُشلت من الإفلاس المالي والإداري حتى حولها إلى تحقيق فوائض مالية واستعادة دورها السيادي.
2. تطوير البنية التحتية للموانئ:
- إعادة تشغيل ميناء المخاء في (يوليو 2021) وتحديد حرمه القانوني، ليعود شريانًا حيويًا للتجارة.
- تحويل منفذ رأس العارة من مركز تهريب إلى منفذ بحري رسمي تحت إشراف الدولة.
-توقيع اتفاقيات استثمارية نوعية، مثل:
- ميناء قشن (المهرة) لتصدير الحجر الجيري بنظام (BOT).
- شراكات مع موانئ أبوظبي لتطوير محطات الحاويات في عدن والبحر العربي.
- **نقل التفتيش البحري للسفن من جدة إلى عدن** (يناير 2024)، تعزيزًا لسيادة الدولة.
3. انتعاش الطيران المدني:
- تشغيل 7 مطارات محررة (عدن، سيئون، الريان، المهرة، سقطرى، عتق، المخاء) بعد توقفها منذ 2015، مع تحويل مطار سيئون إلى نظام ليلي/نهاري لأول مرة في تاريخه.
- جذب شركات طيران جديدة (مثل أفريكان إكسبريس والملكية الأردنية)، وتسهيل رحلات دولية إلى 12 وجهة.
- إطلاق مشروع مطار عدن الدولي الجديد في رأس عمران (2700 هكتار)، ووضع حجر الأساس لمركز الصيانة الإقليمي.
- نقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء إلى عدن، خطوة تاريخية لتعزيز السيطرة على المجال الجوي.
4. تعزيز النقل البري والاستثمار:
-إنشاء المحطة المركزية للركاب في عدن بالشراكة مع السلطة المحلية.
- توقيع اتفاقية نقل البضائع بريًا مع الدول العربية من (نوفمبر 2024).
- إحياء الهيئة العامة للنقل البري، التي انتقلت من عجز مالي إلى تحقيق فوائض.
معالي الدكتور عبد السلام حميد من رؤية استراتيجية إلى نتائج ملموسة ومن هنا لم تكن هذه الإنجازات مجرد إجراءات روتينية، بل ثمرة رؤية استراتيجية اعتمدت على:
- الشفافية والحوكمة عبر إصلاح اللوائح ومحاربة الفساد.
- الشراكة مع القطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات النوعية.
- لتعاون الدولي: مع منظمات مثل الأمم المتحدة وموانئ أبوظبي.
- التمويل الذاتي: لضمان الاستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الموازنة العامة.
معالي الوزير عبد السلام حميد لابد تكريم المسيرة.. لتصبح فاعلية حكومية ناجحة للاستمرار:
لقد حقق معالي الوزير الدكتور حميد ما جعله أنموذجًا يُحتذى بين الوزراء، حتى أصبحت وزارته محل إشادة من الحكومة والقيادة الجنوبية والمجلس الرئاسي. نظرًا هذه الإنجازات التي تستحق الثناء فقط، بل أيضًا تستحق مزيدًا من الدعم لتعميق إصلاحاته، خاصة في ظل الحاجة الملحة لقطاع نقل يُمثل عصب الاقتصاد اليمني.
وعندما تقرأ تلك الإنجازات التي حققها معالي الوزير عبد السلام حميد ، بوصفها مسيرة أبتت أن الإرادة القوية والعقلية الإدارية الفذة قادرة على صنع المعجزات حتى في أصعب الظروف. فهل تُعطى هذه التجربة الفرصة للتوسع؟ وهل ستكون منطلقًا لإصلاح أوسع في قطاعات الدولة الأخرى؟ السؤال المطروح الآن ليس عن جدوى هذه الإنجازات، بل عن كيفية تعزيزها لتصبح أنموذجًا وطنيًا دائمًا.
والدليل على التعافي الملحوظ لنشاط الهيئات من واقع الإيرادات السنوية من العام 2020م كسنة أساس الى عام 2024م تحت إشراف معالي الوزير حميد تجد :
(1)الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري :
عام 2020م: لا توجد حسابات ختامية والايرادات كانت تخضع للتقاسم 30% مكتب وزير النقل السابق 70% تذهب للفروع والمنافذ
عام 2021م: 2,443,734,737 ريال
عام 2022م: 3,450,563,476 ريال
عام 2023م: 5,614,502,078 ريال
عام 2024م: 5,717,445,311 ريال
(2) الهيئة العامة للشؤون البحرية :
عام 2020م: 481,056,751 ريال
عام 2021م: 595,043,932 ريال
عام 2022م: 912,665,281 ريال
عام 2023م: 1,252,877,080 ريال
عام 2024م: 970,420,000 ريال
(3﴾ الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد :
عام 2020م: 2,339,252,853 ريال
عام 2021م: 5,841,506,488 ريال
عام 2022م: 15,924,592,195 ريال
عام 2023م: 14,708,994, 750 ريال
عام 2024م: 31,278,308,217 ريال
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news