أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اعتماد توقيع المدير الجديد للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قايد، بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر في 11 أغسطس/آب 2025، وإلغاء صلاحيات الموقّعين السابقين التابعين لعصابة الحوثي، في خطوة تهدف إلى فرض سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على أموال التمويلات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن إجراءات متتابعة لضبط حركة التمويل الخارجي للصندوق والمنظمات الدولية، ومنع استغلالها من قبل عصابة الحوثي الذين أداروا الصندوق من صنعاء طوال العقد الماضي، وضُخ عبره مئات الملايين من الدولارات.
وبحسب مصادر مطلعة، أقدمت إدارة الصندوق التابعة لعصابة الحوثي، على تعطيل النظام الداخلي للصندوق عقب قرار النقل، في محاولة لعرقلة الإجراءات الحكومية، كما خاطب المسؤولان مانحين دوليين لوقف الخطوة، دون استجابة.
ودعى اقتصاديون ناشطون الحكومة إلى استكمال السيطرة على حسابات الصندوق وتفعيل الرقابة، وضمان مرور جميع التمويلات الدولية عبر البنك المركزي بعدن، بما يشمل المنظمات والوكالات الأممية.
يعد الصندوق من أكبر القنوات التمويلية، حيث تتدفق إليه مئات الملايين من الدولارات عبر البنك الدولي ومشاريع شراكة مع منظمات دولية، بينها مشروع الحوالات النقدية الطارئة ، ومشروع الأشغال العامة.
وتتهم قيادة السابقة للصندوق بارتباطات مباشرة بقيادات حوثية بارزة، ويستغل الصندوق في خدمة أجندات العصابة وفق المصادر
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
