في إطار جهود الحكومة اليمنية لتعزيز قدرة العملة الوطنية وتحسين المعيشة للمواطنين، عقدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أسعار منتجات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية.
وناقش المجتمعون الخطوات العملية لمراقبة قائمة الأسعار بعد التحسن الكبير في القدرة الشرائية للعملة المحلية، وبما تتناسب ودخل المواطن.
كما أكدوا على أهمية استمرار النزولات الميدانية إلى المواقع المستهدفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في السلطات المحلية بالمديريات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في قائمة الأسعار لمختلف المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية.
وشدد المجتمعون على ضرورة إبراز الدور المنوط بالوزارتين في تنفيذ التشريعات المنظمة لألية ضبط الأسعار وبما يتسق بتوجهات الحكومة الهادفة إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها بلادنا.
وتعتبر الجهود المبذولة لتحديد أسعار المنتجات الزراعية والسمكية الحيوانية أمرًا هامًا لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين، حيت تساهم هذه الجهود في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، وحماية المستهلكين من الإرتفاع المفاجئ في الأسعار، وتحسين مستوى معيشتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الجهود على تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة للمستهلكين وتحقيق التنمية الاقتصادية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة والأسماك لقطاع الانتاج الزراعي، م عبد الملك ناجي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، د عاطف حسين، ورئيس هيئة مصائد خليج عدن، د عبد السلام أحمد، وعدد من المدراء العامين من الجهات المختصة في الوزارتين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news