وجه رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، الخميس، الشركة اليمنية للغاز بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وكسر أي حلقات احتكار أو فساد في عملية التوزيع.
وشمل التوجيه مراجعة أجور النقل وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، لضمان وصول الغاز إلى المواطنين بالسعر العادل، مع متابعة التنفيذ ميدانيًا حتى إزالة الفوارق بين السعر الرسمي وما يدفعه المستهلك.
وأكد بن بريك أن المخزون الاستراتيجي للغاز يجب أن يكون داخل المحافظات، محذرًا من أي ممارسات تفتح باب التلاعب أو تهدد الإمدادات، بما في ذلك الجبايات غير القانونية. كما وجّه بإغلاق المحطات المخالفة وغير المرخصة، وإيقاف منح تراخيص جديدة، وفرض رقابة صارمة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وكانت الشركة اليمنية للغاز قد أوضحت، في بيان سابق، أن أسعار الغاز تحدد بقرارات رسمية من مجلس الوزراء، وأنها سلعة محلية لا ترتبط بسعر الصرف الأجنبي، مؤكدة استعدادها لتخفيض الأسعار مجددًا في حال إلغاء الرسوم الإضافية والجبايات المفروضة في بعض المسارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news