رئيس الوزراء يوجه بإنذار المستثمرين غير الملتزمين قبل سحب الأراضي الممنوحة لهم

مشاهدات

وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، الخميس، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمنح فرصة أخيرة للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم على الأراضي المخصصة لهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء العقود وسحب تلك الأراضي لتوظيفها في مشاريع تنموية واستثمارات جادة.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس الهيئة العامة للأراضي، سالم العولقي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد بن بربك على ضرورة حصر كافة الخروقات والتصرفات غير القانونية في أراضي الدولة، وحمايتها من السطو والاعتداءات، مؤكداً دعم الحكومة لجهود الهيئة في الحفاظ على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجّه السلطات المحلية بالالتزام بالقوانين وعدم التصرف في أراضي الدولة خارج إشراف الهيئة، والعمل على وقف أي تعديات أو عبث يطالها.

وأشاد رئيس الوزراء بالإصلاحات الإدارية والفنية التي تنفذها الهيئة، بما في ذلك تثبيت ملكية الدولة وتطوير قواعد البيانات وتنظيم الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي أعمال نهب أو تلاعب وستعمل على استعادة الأراضي المعتدى عليها.

في سياق متصل، أكد بن بريك حرص الحكومة على تفعيل أداء الهيئة العامة للاستثمار وتحسين إجراءاتها لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الخدمات اللازمة للمستثمرين ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والإعفاءات المتاحة.

جاء ذلك خلال ترؤس عدن اجتماعاً ضم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس علي جرهوم، ورئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، وفق الوكالة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تحريك عجلة الإصلاحات والإجراءات الفاعلة والمؤثرة والتي أدت إلى تحسن سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق مستوى مقبول من الاستقرار الاقتصادي، يتطلب بالمقابل تحريك ملف الاستثمار وتوفير كل العوامل والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تضع قضية الاستثمار على رأس أولوياتها باعتبارها عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار وستعمل على توفير البيئة الملائمة للاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستفادة من القطاعات والفرص الواعدة.

كما أكد الحرص على تأمين بيئة استثمارية جاذبة، من خلال التعامل الجاد مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم.

ووجه رئيس الوزراء هيئة الاستثمار بإعداد تقرير شامل حول الاستثمارات خلال العامين الماضيين، والفرص والقطاعات الواعدة، والمشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين ومقترحات حلها، مؤكداً أنه سيتم بشكل تكاملي العمل على معالجتها.