الولايات المتحدة تدرس تصنيف «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية وسط دفع تشريعي من الكونغرس

كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تجري مراجعة لبحث تصنيف «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية.

وفي مقابلة مع الصحافي سيد روزنبرغ، الذي سأله: «لماذا لا تصنفون (الإخوان المسلمين) و(مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية) (كير اختصاراً) منظمتين إرهابيتين»، علماً أنهما يدعمان المرشح زهران ممداني في السباق الانتخابي لرئاسة بلدية نيويورك، أوضح روبيو أن «هذا قيد الإعداد»، مشيراً إلى وجود فروع مختلفة لجماعة «الإخوان المسلمين»، ما يستلزم «تصنيف كل فرع منها منظمة إرهابية».

وتحدث روبيو عن التحديات القانونية التي حالت حتى الآن دون فرض عقوبات على «الإخوان المسلمين»، متوقعاً أن يواجه هذا التصنيف طعناً قضائياً، لأن «أي جماعة يمكن أن تقول: حسناً، أنا لست إرهابية حقاً». وأضاف: «عليك إظهار أوراقك (…) عند مثولك أمام المحكمة».

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك «عملية داخلية» تشمل «إجراء مراجعة، وتوثيقها، وتبريرها» للتأكد من صحتها، لافتاً إلى أن الإدارة تواجه «مئات الدعاوى القضائية من مختلف الأنواع»، وأن «قاضياً فيدرالياً واحداً قد يصدر أوامر على مستوى البلاد لمحاولة إدارة الدولة من على منصته، لذا علينا أن نكون حذرين للغاية».

وقال: «نحن نراجع باستمرار الجماعات التي نحددها على حقيقتها: داعمون للإرهاب، وربما إرهابيون أنفسهم، أياً كان. لم نفعل هذا منذ فترة طويلة، ولذا أمامنا الكثير لننجزه. وقد ذكرت بعض الأسماء، خصوصاً جماعة (الإخوان المسلمين)، التي تثير قلقاً بالغاً».

وجاءت تصريحات روبيو بالتزامن مع دفع السيناتور الجمهوري تيد كروز بمشروع قانون جديد أمام الكونغرس بعنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025»، يمنح وزارة الخارجية صلاحيات موسعة لإدراج الفروع المرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب. ووفق وثائق وزّعها مكتبه، يتعين على الوزارة إعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوماً من إقرار القانون.

ويقترح المشروع ثلاثة مسارات متوازية للتصنيف: إقرار من الكونغرس بموجب «قانون مكافحة الإرهاب» لعام 1987، يليه تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، ثم إدراجها على قائمة «الإرهاب العالمي»، ما سيؤدي إلى تجميد أصول الجماعة في الولايات المتحدة وحظر أي تعاملات مالية أو خدمية معها من قبل المواطنين الأميركيين.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك في واشنطن قد يعيد فتح ملف العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وحركات الإسلام السياسي، التي تراوحت بين الانفتاح في فترات سابقة، أبرزها عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والمواجهة المباشرة خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تتهم الجماعة بدعم فصائل مسلحة على غرار «حماس».