توجيهات من رئيس الوزراء إلى هيئة الأراضي والسلطات المحلية بشأن أراضي المستثمرين

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمنح فرصة نهائية للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية على الأراضي المخصصة لهم، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود وسحب الأراضي الممنوحة لهم لتسخيرها لخدمة التنمية والاستثمارات الجادة.

وشدد دولة رئيس الوزراء، خلال لقائه، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت العولقي، على ضرورة حصر الخروقات والتصرفات غير القانونية والعبث القائم في أراضي الدولة، ضمن مسؤولياتها القانونية والدستورية في الحفاظ على حقوق واملاك الدولة وحمايتها من السطو والاعتداءات.. مؤكدا دعم الحكومة لقيادة الهيئة للقيام بمهامها وواجباتها في الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من أعمال النهب والعبث بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والاستفادة منها في خدمة التنمية، وإفساح المجال امام الاستثمارات الجادة.

كما وجه بالتزام السلطات المحلية بالقوانين والتشريعات النافذة فيما يخص أراضي الدولة، وعدم التصرف فيها بعيدا عن رقابة واشراف الهيئة العامة للأراضي، والقيام بدورها في وقف أي عبث او تعديات تطال أراضي الدولة.

وأشاد رئيس الوزراء، بالإصلاحات الإدارية والفنية التي يقودها رئيس الهيئة لتصحيح مسار العمل، والقيام بتنظيم وإدارة الأراضي، بما في ذلك وضع السياسات والخطط، وتثبيت ملكية الدولة، وتخصيص الأراضي، وتطوير قواعد البيانات، وضوابط الاستثمار.. لافتا الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع التلاعب والنهب والاعتداءات التي تعرضت لها أراضي الدولة او ممتلكات المواطنين وسيتم محاسبة كل من قام بهذه الاعمال واستعادة الأراضي وحمايتها.

واطلع دولة رئيس الوزراء، من رئيس الهيئة، على سير العمل في الهيئة وفروعها ، وأولوياتها لتطوير الأداء والبناء المؤسسي، والإصلاحات التي تنفذها في معالجة مشكلة الأراضي ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالاعتداءات على أراضي الدولة والمخططات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وأشاد العولقي، بتفاعل دولة رئيس الوزراء مع خطط وبرامج الهيئة لتطوير عملها وإسناد جهودها للقيام بواجباتها في إعادة الاعتبار لاراضي الدولة والحفاظ عليها وتسخيرها لخدمة التنمية.. مؤكدا الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على تعزيز الشفافية وضبط الأداء ومكافحة الفساد في الهيئة وفروعها.