جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي سفارتها المختطفين لدى مليشيا الحوثي، إلى جانب موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين منذ أكثر من عام.
وجاءت هذه الدعوة في بيان صادر عن السفارة الأمريكية، التي أكدت أن هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية تمثل دليلاً واضحاً على دور المليشيات في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتحملهم المسؤولية المباشرة عن التهديدات الاقتصادية والبيئية والأمنية التي يتعرض لها اليمن وشعبه.
وشدد البيان على استمرار واشنطن في الضغط للإفراج عن جميع أفراد الطاقم المختطفين، مشيراً إلى أن دعم إيران لمليشيا الحوثي يمكنهم من تصعيد التوترات في المنطقة، ما يعقد جهود السلام ويفاقم الأزمة الإنسانية.
وأوضحت الولايات المتحدة في كلمتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، أن ميليشيا الحوثي تعرقل وصول المساعدات والسلع الأساسية إلى اليمن والدول المجاورة، من خلال ابتزاز المستوردين ومداهمة مستودعات منظمات الإغاثة وتهديدها بمصادرة أصولها، فضلاً عن اعتقال مدنيين يمنيين وموظفين دوليين ضمن حملة لقمع الأصوات المعارضة.
كما انتقدت واشنطن ما وصفته بـ”الممارسات الفاسدة” لمليشيا الحوثي، بما في ذلك تداول العملة المزورة، التي تقوّض الاقتصاد الشرعي في البلاد، مؤكدةً ضرورة إعادة هيكلة عمليات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بعد مراجعتها من الأمين العام، وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، داعيةً إلى استمرار تمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تعتبرها فعّالة في منع تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، وهو ما تدل عليه مطالب المليشيات المستمرة بإلغاء هذه الآلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news