الحكومة اليمنية تشيد بإحاطة غروندبرغ لمجلس الأمن وتجدد تمسكها بالسلام وفقا للمرجعيات

أشادت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الوقت الذي جددت تمسها بعملية السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها إقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وقف أمام الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مساء الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، وما تضمنته من مؤشرات إيجابية أكدت مجددًا تورط جماعة الحوثي في تصعيدها العسكري والاقتصادي واستمرار انتهاكاتها وجرائمها.

ورحب مجلس الوزراء، بما ورد في الإحاطة من إشادة بجهود الحكومة والبنك المركزي وإجراءاتها الأخيرة في استقرار سعر الصرف وضبط أسعار السلع الأساسية، مشدداً على أن الإشارات الواردة في الإحاطة حول ممارسات جماعة الحوثي ومنها إصدار عملات غير قانونية، وتوسيع الهجمات البحرية في البحر الأحمر، وعرقلة حركة الموانئ، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تمثل جرائم وانتهاكات تستوجب إجراءات عملية رادعة، وليس مجرد إدانات لفظية.

وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وأن أي جهود أممية أو دولية يجب أن تركز على معالجة جذور الأزمة ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود السلام.

وتعهد مجلس الوزراء اليمني، بتنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية، وترجمتها لواقع يعود بالنفع على المواطنين من خلال تخفيض حقيقي في الأسعار، في ظل تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وخلال الاجتماع اطلع المجلس على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، هدفها كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها جماعة الحوثي في إطار حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني.

وشدد مجلس الوزراء على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.

وألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.

وصادق مجلس الوزراء على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والمنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وشريطة عدم تعارضها مع القوانين والتشريعات النافذة، وكلف وزيري النقل والمياه والبيئة بالتنسيق مع وزيري الخارجية والشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويمثل انضمام اليمن إلى الاتفاقية خطوة استراتيجية وبيئية ضرورية لمواكبة التحولات العالمية في حماية المحيطات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وبناء القدرات، والاستفادة من الموارد البحرية العالمية بشكل منصف ومستدام، إضافة إلى المساهمة في الحد من الأنشطة غير القانونية في أعالي البحار والتي تؤثر بشكل مباشر على النظم البحرية لليمن، ودعم خطط التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، على أن يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية جميع القرارات والتعليمات المنظمة لشروط وإجراءات منح حق الاصطياد ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للحصول على حق الاصطياد.

وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيدًا خطيراً وعدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني، وامتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على القمع والتهجير القسري والحصار والتجويع، وينسف أي أفق لتحقيق السلام العادل والشامل، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.