مليشيا الحوثي تنتهك الدستور اليمني بفرض رسوما إضافية خارج إطار قانون الرسوم القضائية

فرضت مليشيا الحوثي، عبر ما يُسمّى بـ"النظام القضائي الإلكتروني" الذي دشّنته مؤخراً تحت شعار "النظام الإلكتروني لكم لا عليكم"، رسوماً مالية إضافية خارج إطار قانون الرسوم القضائية، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك صريح للدستور اليمني وحق المواطنين في مجانية التقاضي.

وأفادت مصادر قانونية، بأن "النظام القضائي الإلكتروني"، الذي كان يُفترض أن يسهّل إجراءات التقاضي ويختصر الوقت والجهد، تحوّل إلى أداة جباية تستهدف إثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية جديدة، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد وغياب الدولة عن أداء مسؤولياتها.

وحذّرت المصادر من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى حرمان كثير من المواطنين من اللجوء إلى القضاء، وتجميد حركة التقاضي، ما سينعكس سلباً على نشاط المحاكم والمهن القانونية، ويتسبب في شلل شبه كامل للمنظومة العدلية.

وأكدت أن أي قبول أو تجاوب من المتقاضين المواطنين مع هذه الإجراءات يعدّ إذعاناً للباطل ومخالفةً صريحةً للدستور والقوانين النافذة، ومساساً بحق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون قيود مالية.