اختتم اليوم في العاصمة عدن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن الاحتفال العالمي الخامس والسبعين (75) للإعلان العالمي للأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للمجتمع".
شارك في الدورة (35) مشاركاً ومشاركة من منظمات المجتمع المدني، ومكاتب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والتخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن السلطات ذات العلاقة، وممثلين عن دائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية، وبمشاركة فعالة من محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع.
في الختام، ألقى السيد/ بدار فاروق، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية في اليمن، كلمة نيابة عن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيد/ أحمد سليمان، أشار فيها إلى أهمية التدريب الذي استمر لمدة أربعة أيام في معرفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد السيد/ بدار أن الدورة استكشفت مجالات رئيسية في رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوثيقها، ومناصرتها، وإعداد التقارير عنها، وتم النقاش حول أساليب ومنهجيات رصد مختلفة، واستخدام الإحصاءات والمؤشرات، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الشاملة المتعلقة بالصراع، والنوع الاجتماعي، وأهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الموارد الخارجية والخبراء الذين قدموا رؤى وخبرات قيمة لهذا التدريب، وتقدم بالشكر الجزيل للزملاء الذين نظموا التدريب.
من جانب آخر، استعرض الأستاذ/ ناصر الشعيبي، ميسر ومنسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية، أهمية الدورة التي قدمت العديد من أوراق العمل والمواد الأساسية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذا الدعم على نتائج العمل خلال الفترة الماضية والحالية.
ودعا الشعيبي إلى مضاعفة الدعم من قبل الجهات المانحة والمعهد الدولي الهولندي، لإضافة المزيد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية للمجتمع المدني والسلطات على مستوى البلاد.
في الختام، قام السيد/ بدار فاروق مسؤول حقوق الإنسان ، والأستاذ/ ناصر الشعيبي بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين المتدربين.
من : نائلة هاشم
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news