اليمن: إصلاحات اقتصادية ورقابة على الأسعار لتحسين معيشة المواطنين

تواصل الحكومة اليمنية جهودها لتحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، بهدف استدامة استقرار سعر الصرف وتحسين أداء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد واستغلال الموارد بشكل أمثل، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين. وشدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن استقرار سعر الصرف يجب أن يتبعه انخفاض فوري في أسعار السلع والخدمات.

وأكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات للالتفاف على القرارات أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، موضحًا حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص، مع التأكيد على مسؤوليته في خفض الأسعار ومنع الاحتكار.

وفي سياق متصل، ثمّن مجلس الوزراء الدعم المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، ودعا إلى تقديم دعم مباشر للحفاظ على استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن دعم المانحين يمثل عاملاً حاسمًا في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وتثبيت دعائم الاقتصاد الوطني.

وقد أجرى مجلس الوزراء تقييمًا للإجراءات المتخذة للرقابة على الأسعار وتخفيضها، واطلع على إيضاحات من الوزارات المعنية حول الالتزام بالتوجيهات الحكومية، والتي تشمل تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين ومنع الاحتكار، ووجه المجلس بمواصلة الرقابة الصارمة على الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش.

اخبار متعلقة