يمن ديلي نيوز
: أثار رفض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن “هانس غروندبرغ” طباعة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية لعملة “غير قانونية” وإشادته بخطوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعزيز العملة، غضب الجماعة التي سارعت لإصدار بيان هددت فيه بعدم التعامل معه.
وقال غروندبرغ في إحاطته الشهرية لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إن جماعة الحوثي أصدرت خلال الشهر الماضي قرارات أحادية وتصعيدية تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها، من خلال إصدار عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا وأوراق نقدية من فئة 200 ريال.
واعتبر قيام الحوثيين بطباعة وسك عملات نقدية “خطوة من شأنها تفاقم تجزئة الاقتصاد وتعقيد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد”، في حين أشاد في المقابل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليًا) لمعالجة سعر العملة.
سارعت وزارة الخارجية في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها دوليًا، على غير عادتها، لإصدار بيان أبدت فيه أسفها لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن حول العملة.
وقالت في بيان نشره إعلام الجماعة: “ما تزال إحاطة المبعوث غروندبرغ تدور في حلقة مفرغة وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن”، مشددة على أن الإجراءات التي اتخذت في إصدار عملات هدفت إلى حماية الاقتصاد والحفاظ على استقرار العملة.
وطالبت “غروندبرغ ومجلس الأمن” باعتماد موقف أكثر حيادية وموضوعية لوقف ما وصفته بـ”العدوان ورفع الحصار بشكل كامل”، وفق البيان.
كما طالبت المبعوث الأممي بتحمل مسؤوليته بحيادية والحديث صراحةً عن الإجراءات الأحادية التي تمارسها الحكومة اليمنية، مهددة بأن قرار إعلان إنهاء عمل المبعوث الأممي “أمر وارد في حال استمر تنفيذ أجندة الدول المعتدية”، حد تعبير البيان.
وفي المقابل، أشاد غروندبرغ بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، على نطاق أوسع لمعالجة انخفاض قيمة العملة، مثنيًا على التحسن الملحوظ في سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الأساسية.
وفي 16 يوليو/تموز الماضي، أعلنت جماعة الحوثي طباعة وسك عملة نقدية جديدة للتداول من فئة “مائتي ريال” بديلًا عن العملة التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من إعلانها إدخال عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا حيز التداول.
وفي 30 مارس/آذار 2024، أعلنت سلطات الجماعة إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة التالفة وطرحها للتداول بدلًا من العملة الورقية.
من جهة أخرى، حقق الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا مكاسب كبيرة مؤخرًا أمام العملات الصعبة (الدولار والسعودي) بعد أن كان قد تراجع سعره إلى أدنى مستوى في تاريخه بتجاوزه 2800 للدولار و750 للسعودي.
واستقر سعر صرف الدولار منذ نحو أسبوع عند مستوى 1620 ريالًا للشراء و1633 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 426 للشراء و429 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت لـ”يمن ديلي نيوز”.
ومنذ منتصف الشهر المنصرم يوليو/تموز، اتخذت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عدة إجراءات أسهمت في الحد من التدهور الاقتصادي وضبط أسعار الصرف، تمثلت في إغلاق وسحب تراخيص المنشآت والصرافات المخالفة لقرارات البنك المركزي اليمني.
كما شملت الإجراءات إيقاف الحسابات الحكومية في البنوك ومنشآت الصرافة ونقل أموالها إلى البنك المركزي اليمني بعد فتح الحسابات، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية (الدولار والسعودي) في المناطق المحررة، وضبط المخالفين.
كما حدد البنك المركزي سقف الحوالات الخاصة بمصاريف الدراسة والعلاج بخمسة آلاف دولار فقط، مع إلزام البنوك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع.
كما حدد البنك المركزي سقف الحوالات عبر شركات ومنشآت الصرافة بمبلغ ألفي دولار أمريكي، وذلك لأغراض الدراسة أو العلاج فقط.
وأقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات المعينة من الحكومة اليمنية المعترف بها تدشين طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
مرتبط
الوسوم
إحاطة هانس غرندبرغ
البنك المركزي اليمني
انتقاد من اصدار الحوثيين عملات
جماعة الحوثي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news