نظام الإحصاء الجديد يهدف لرفع جودة الإحصاءات في السعودية وينظم جمع البيانات

وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام الإحصاء الجديد الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية، ورفع جودة الإحصاءات لدعم الخطط التنموية واتخاذ القرارات.

يهدف النظام المكون من 22 مادة إلى تنظيم الأدوار بين الهيئة العامة للإحصاء والجهات العامة والخاصة والأفراد، بالإضافة إلى آليات جمع البيانات والمعلومات، وإصدار التراخيص والرقابة على القطاع الإحصائي، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.

وبحسب النظام الجديد تتولى الهيئة العامة للإحصاء مسؤولية إصدار وتطوير ونشر الإحصاءات الرسمية، مع عدم الإخلال بحق الجهات الأخرى في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها، كما يحق للهيئة التحقق من صحة البيانات ودمجها من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية ومطابقة البيانات الفردية لأغراض إحصائية فقط، مع توثيق المصادر والأساليب المستخدمة.

وينص النظام على ضرورة التزام جميع الجهات بالمفاهيم والتعريفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية التي تضعها الهيئة أو تعتمدها المنظمات الدولية المتخصصة، وتتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري، وسيتم تحديد ضوابط وشروط التراخيص والمقابل المالي في اللائحة التنفيذية.

كما يحدد النظام مسؤولية الهيئة في تصميم وإجراء التعداد السكاني والمساكن كل 10 سنوات، والتعداد الاقتصادي للمنشآت، والتعداد الزراعي كل 5 سنوات، مع إلزامية المشاركة في التعدادات على المكلفين بها.

وتشمل الإجراءات التنسيق بين الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لإعداد مذكرات تفاهم تنظم جمع البيانات والمعلومات للأغراض الإحصائية.

ويحظر النظام إفشاء البيانات والمعلومات التي جمعت لأغراض إحصائية، ويعتبرها سرية، ويمنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، أو استعمالها ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.

ويعاقب النظام كل من يخالف أحكامه بواحدة أو أكثر من العقوبات، وتشمل: الإنذار الكتابي، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال، وتعليق الترخيص لمدة عام، وإلغاء الترخيص، وفي حالة الإلغاء لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مرور 3 سنوات، وسوف يصدر المجلس ميثاقاً لأخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية، ويلتزم به جميع العاملين في هذا المجال.

اخبار متعلقة