"صافر" تشترط إيقاف جبايات المجالس المحلية لتخفيض سعر مادة الغاز

"صافر" تشترط إيقاف جبايات المجالس المحلية لتخفيض سعر مادة الغاز

أصدرت الشركة اليمنية للغاز "صافر" بيانًا رسميًا أكدت فيه أن تخفيض أسعار الغاز المنزلي مرتبط بشكل مباشر بوقف جبايات المجالس المحلية المفروضة على مادة الغاز، مشددة على أن استمرار هذه الجبايات يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الأسطوانة أمام المستهلكين

.

وقالت الشركة في بيانها، الصادر في ظل تحسن سعر صرف العملة الوطنية، إنها تدرك تمامًا أهمية انعكاس هذا التحسن على أسعار السلع الحيوية، ومنها الغاز المنزلي، وتتولى معالجة الملف بعقلانية وحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان استقرار الإمدادات دون الإضرار بحقوق أي طرف في المنظومة التموينية.

وأوضحت الشركة أن مادة الغاز محلية المصدر، وأسعارها تُحدد رسميًا عبر قرارات رئاسة مجلس الوزراء، وليست مرتبطة بسعر العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن تكلفة الغاز تشمل أسعار المادة نفسها بالإضافة إلى أجور النقل ومبالغ "التحاسين" التي تفرضها بعض السلطات المحلية في محافظات مثل شبوة.

وأضافت أن الشركة واجهت تحديات في قطاع النقل بعد إضراب مالكي مقطورات الغاز بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، ما دفعها للتفاوض معهم ورفع أجور النقل، مما أدى إلى زيادة سعر الأسطوانة بـ100 ريال.

وأشارت الشركة إلى أنها، وفي خطوة توازنية، قامت بتخفيض أجور النقل بعد تحسن سعر العملة، ما انعكس بتخفيض سعر الأسطوانة بنفس القيمة.

وأكدت الشركة استعدادها لتخفيض السعر في كل مرة يتم فيها إلغاء أو إيقاف هذه الجبايات المفروضة من قبل السلطات المحلية، معتبرة أن هذه الجبايات تمثل عبئًا إضافيًا يتحمله المواطنون مباشرة.

وجددت الشركة في ختام بيانها التأكيد على التزامها بتحسين الخدمات وضمان استقرار التموين في جميع المحافظات، مشددة على أن أي تغييرات مستقبلية في أسعار الغاز ستتم وفق الأطر القانونية والقرارات الرسمية، بما يحقق التوازن والعدالة في السوق.

وقبل أيام، لاقى إعلان شركة الغاز عن تخفيض 100 ريال من سعر أسطوانة الغاز سخرية واستنكارًا من المواطنين وناشطي التواصل الاجتماعي.